شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ٢٥٥

خلافه قوله : « بأحد الزوجين » أخرج به الإخفاء في السلعة قوله : « بذكر ثبوت نقيضه ، كما إذا صرح بأمر معتبر بأنه فيها أو لها ، ثم ثبت وقوله : ( أو تقرر عُرف » لأن العرف كالشرط فإن قلت : الغرور والغش والتدليس كلها متقاربة ، وقد ذكر في رسمها في البيوع : إيراد البائع الخ ، وهنا صير الجنس إخفاء نقص ، وهلا قال في رسمها : إيراد من أحد الزوجين ؟ . قلت : يظهر أنه عبر بأحد الجائزين فإن قلت : النقص أجمل فيه يعم إخفاء الزوج وإخفاء الزوجة قلت : قد ذكر بعد ما يبينه وأطلق الإخفاء لأنه وإخفاء الولي والنقص إما بإخفاء العيوب الأربع أو بإخفاء أنها في عدة أو إخفاء كونها أمة . وقوله : « نقص معتبر » أخرج به ما ليس بنقص معتبر فإن قلت : إذا غر مسلم كتابية فإنه وقع الخيار لها كما في سماع عيسى ، وقيل : لا خيار لها . قلت : لأن شرطها فيه غرض لها لا لأن الإسلام فيه (34) عيب، وفيه نظر تأمله . باب شروط الصداق قال رحمه الله : « كَوْنُهُ مُنْتَفَعاً بِهِ الزَّوْجَةِ مُتمَوّل « قوله : « منتفعاً به (35) الخ أخرج به ما لم تنتفع به الزوجة أو كان غير متموّل كمن تزوج بقرآن يقرؤه ، فإن وقع فالنكاح يفسخ قبل البنا، وكذلك من تزوّج بقصاص وجب له على المرأة ، وأجازه سحنون ، وتأمّل ما وجه به الشيخ كلام سحنون فإنه جار على أصل أشهب في قوله : يجبر القاتل على الدية ، فتأمله فإن قلت : لأي شيء لم يقل : لا غرر فيه ، زيادة في قيده ؟ (34) فيه : سقطت من مط . (35) للزوجة . ... به : ساقط من مط ، والملاحظ أنه ساقط أيضاً من الطبعة المغربية الجديدة وفي ما سقط عنصر أساسي من شروط الصداق التي قصد ابن عرفة بيانها . 255
ص ٢٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.