شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ٢٤٢

عقد غير الأب مع وجوده يجب فسخ النكاح باتفاق على طريق الأكثر ، بخلاف السيد في أمته ففيه خلاف مشهور ؟ قلت : القوة تحصل بقوة التصرف في المولى عليه حتى بالبيع وغير ذلك قوله : ( أو تعصيب » كالإخوة للأب أو الشقيق وكالعمومة قوله : ( أو إيصاء ) أي من أسند إليه الإيصاء أب أو وصي . (13) قوله : ( أو كفالة » أي من تقرّر عليها كفالة بمن له نظر عليها ، وأطلق ذلك على قول ابن العطار (12) قوله : « أو سلطنة ( يعني من تقرر عليها نظر من سلطان وهو القاضي ) قوله : ( أو إسلام ، هو أعم الولاية . فإن قلت أو المذكورة هنا لأي معنى هي ؟ وهل معناها كما وقع في كلام سيدنا عمر رضي الله عنه فيما نقله في المدونة (14) ، فإنه قال فيها : قال مالك : وقول عمر : لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها أو ذي الرأي من أهلها أو السلطان . قال ابن حبيب عن ابن القاسم : أو للتخيير والمساواة ، فإنه يجوز للسلطان أن يزوّج والوصي حاضر ، وقد قال ابن رشد : وهو الصواب ، إن ذلك على الترتيب في الاختيار ، لا في الوجوب لأنه يقول : أولياء المرأة أحق ؟ . قلت : كلام الشيخ هنا رحمه الله يظهر أنه قصد بها التنويع عمر فإن قلت : ذُو الرأي لم يذكره الشيخ ؟ . قلت : بل ذكره لأنهم فسروه بالرجل من العشيرة وابن العم . فإن قلت : الشيخ رحمه الله ختم في آخرها بذي الإسلام وما ذكرتموه عن سيدنا ختم بالسلطان ؟ . قلت : السلطان نائب عن المسلمين ، فإن لم يكن فالجماعة من أهل الإسلام يُزوج بالولاية العامة فإنّ الولاية عامة وخاصة . فإن قلت : بعض هذه الأنواع مما عُرف به الولي تحتاجُ إلى تفسير عرفاً كالأوصية؟ . قلت : رآها جلية في معناها وأو هنا على ما فسرنا وتجري مسائل على حده رحمه الله تعالى وأحكام يطول تنزيلها عليه . (12) قوله . ابن العطار : ساقط من مط ... (13) قوله : سقطت من مط (14) المدونة : 2/ 178 - 179 242
ص ٢٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.