باب صيغة النكاح
قال رحمه الله : « مَا دَلَّ عَلَيْهِ كَلَفْظَةِ التَّزْوِيجِ وَالإِنْكَاح »
معناه ما دل على عقد النكاح بلفظ التزويج أو لفظ الإنكاح ، كما إذا قال : زوجتكها ، أو أنكحتها ، هذا إذا قصر على ما ذكر وهو قول ابن دينار (9) والمغيرة (10) وإن لم يقصر ، فيقال على ما يفهم من كلام القاضي : لفظ دل على التمليك أبداً، هذا معنى ما فهمت منه ، فلو قال رحمه الله : ما دل عليه بلفظ التزويج أو الإنكاح على رأي أو ما دل على التمليك أبداً على رأي ، لصح وجرى على عادته ، فلا تصح على الرأي الثاني الإباحة أو الإجارة أو العارية ، لقوله : على التمليك أبداً ، ولو زيد أو بإشارة الأخرس ، لكان حسناً ، وعبارة الشيخ هنا في الصيغة / لا يرد عليها شيء مما اعترض به الشيخ ابنُ عبد السلام في [45 - ب] باب الضمان : إن الصيغة دليل على الإجزاء لا أنها هي الإجزاء ، ويعترض على ابن الحاجب هنا وعلى من سلم له ذلك، والشيخ لم يعترضه هنا، وقد رأيت لبعضهم الاعتراض عليه بذلك ، والله أعلم
·
باب الولاية
قال الشيخ رحمه الله : « الْوَلِيُّ مَنْ لَهُ عَلَى الْمَرْأَةِ مِلْكُ أَوْ أَبُوةً أَوْ تَعْصِيبُ أَوْ
إِيْصَاءُ أَوْ كَفَالَةً أَوْ سَلْطَنَةٌ أَوْ ذُو إِسْلَامِ
قوله : ( الولي » يعني الشرعي الحقيقي في ذلك
·
وقوله : ( من له على المرأة» أي الذي استقر له على المرأة . ولفظ المرأة يُطلق على الزوجة وذلك يشمل الأمة وغيرها ويطلق على ما يقابل المرء أيضاً أي استقر له نظر على المرأة ، ثم قسم النظر إلى أقسام الأول نظر الملك وقدمه لقوته
•
فإن قلت : قد (11) يقال : إن ولاية الأب أقوى في الجبر في ابنته البكر ، لأنه إذا
(9) محمد بن إبراهيم بن دينار من كبار أصحاب مالك بالمدينة ، درس مع مالك على ابن هرمز ، توفي سنة 182 بعد مالك بثلاث سنين . ( طبقات الشيرازي : 146 ) .
.
(10) المغيرة بن عبد الرحمن المخزومي أبو هاشم ، فقيه دارت عليه الفتيا بالمدينة بعد مالك ، سمع أباه وأبا الزناد ومالكاً . ت 188 . ( طبقات الشيرازي : 146 ، الشجرة : 56 ) .
(11) في مط : هل ، وما أثبتناه من أ ، ب ، ج .
+
241
ص ٢٤١