شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ٢٤٣

فإن قلت : المالك لعبده يجبره سيده وليس هو من له ملك على المرأة ؟ . قلت : الولي الذي وقع في الحديث (15) أنه شرط أو ركن في النكاح هو ولي المرأة فلا يرد ما ذكرته . فإن قلت : قوله : أو كفالة ، ظاهره أن الكافل ولي مطلقاً وكثير من أهل المذهب خصه بالدنية ؟ . قلت : قد قال جماعة أيضاً بالإطلاق في ولايته فلا يضر ذلك في حده ، ولا يضره أيضاً الإطلاق في عدم القيد ببلوغ وعقل ، والله سبحانه أعلم. باب في النكاح الموقوف ذكر الشيخ رحمه الله رسمه فذكر عن بعضهم أن يعقد الولي نكاحها ويوقفه على إجازتها ويذكر أنه لم يعلمها بذلك ، وهذا ذكره عن الباجي . • باب في تفسير النكاح الموقوف الذي فهم الشيخ رحمه الله من كلام الباجي وفهمنا عنه أولاً من كلامه وآخراً أنَّ النكاح الموقوف رسمه : أن يعقد الولي نكاحها ويوقفه على إجازتها ويذكر أنه لم يعلمها ذلـك أو يكمل الولى العقد على نفسه ، والمرأة على أنها بالخيار فهي مصدوقة بأحد أمرين الأول أن يعقد الوليُّ النكاح ويوقفه على إجازة المرأة ويذكر أنه لم يعلمها ذلك وهذا هو موقوف أحد الطرفين، وفهمت من ذلك أن الولى أنفذ الإيجاب على نفسه وأوقف إنفاذ القبول من الزوج على إجازتها . ولذا قال بعد وكذا / لو أنفذ الزوج قبوله وبقي الإيجاب موقوفاً ، [146] ومعناه أن الزوج أوجب على نفسه القبول وأوقف إيجابه على الولي بإجازة الزوجة ، فالنكاح الموقوف أحد طرفيه له صورتان كما قررنا كل منهما لم تقرر فيه صورة الإيجاب والقبول في ، وصرح به الشيخ بعد المجموع • (15) من الأحاديث التي ذكرت الولي حديث أبي موسى : ( لا) نكاح إلا بِوَليّ ( أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم انظر : ( تلخيص الحبير : 156/3 ) . ومنها حديث عائشة : ( أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ... ( أخرجه أحمد والترمذي وحسنه وغيرهما . انظر : ) تلخيص التحبير : 156/3 ) . 243
ص ٢٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.