شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ٢٤٠

فذلك لا يخل بما ذكرنا ، فقولكم : إنه يصدق على ذلك نكاح فاسد باطل رحمه • الله ما رأيته 6 فلذا زاد فإن قلت: وقع في المدونة إنه لا يجوز اجتماع البيع والنكاح(3)، فإن وقع كان نكاحاً فاسداً لصداقه ، وصورته إذا عقد على المتعة بامرأة بعشرة دنانير مثلا واشترط عليها أن تبيعه عبدها ، فهذا كيف يصدق عليه أنه عقد على مجرد المتعة وقد قارن العقد هنا معاوضة بمال ؟ فالعقد قد وقع على مجموع المتعة مع الذي انضاف إليها ، فيلزم أن يكون هذا نقضاً على العكس ، لأن هذه الصورة من النكاح الفاسد ، ولم يقع فيها عقد على مجرد المتعة ؟ قلت : يمكن الجواب بأن نقول : إن القصد الأصلي إنما هو المتعة وما كان بالعرض والتبعية فليس بمقصود فجعل التبع كأنه عدم ، فلذا كان ذلك نكاحاً ويصدق عليه النكاح ، وفيه بحث لا يخفى عليك ، والله الموفق · فإن قلت : عادة الشيخ رحمه الله في حده إذا كانت أوصاف حسية للحقيقة الشرعية ولا يصح حملها يذكر ما يصح الخ وهنا لم يذكر شيئاً من ذلك ؟ حمله ، ويضيفه إلى الأركان مثل قوله : الصلاة ذات إحرام قلت : يظهر أن هذا رسم للنكاح ذكر فيه لوازم خاصة به تخرجه عن الزنا ، وما شابهه من التحليل ، ولم يحتج إلى ذكر أجزائه من صداق وصيغة وغير ذلك ؛ على أن الشيخ رحمه الله اختار في الصداق أنه غير ركن في صحيح النكاح لكن إسقاطه مناف ، ولذا قال : إن إمكان لزوم الصداق شرط في النكاح الصحيح ، واعترض هناك على شيخه ابن عبد السلام بأن في كلامه تنافياً حيث صرح بأن النكاح الصداق في مطلقه ركن ، وأنه في نكاح التفويض غير ركن فإن قلت : النكاح المسمى بالجفنة إما صحيح إذا عدم الكتب أو فاسد ، وعلى كل فهو نكاح وليس فيه بينة قبل التلذذ فهو غير منعكس؟ . قلت : الجواب أنا نقول : إن الوليمة فيه المقصد منها إظهار النكاح فهي كالبينة ، وفيه بحث لأنه يلزم أن يقول : أو ما يقوم مقامها . وانظر الشيخ في الوليمة فإن له بحثاً يناسب ما هنا • (8) المدونة : 216/2 ونصها : ( لا يجتمع في صفقة واحدة نكاح وبيع ) . 240
ص ٢٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.