والمقدمات ، والتلذذ يكون في الأمور الحسية ، فأخرج بمجرد المتعة ما ذكرنا مما لم يقصد ودخل ما قصد في أصله التمتع فقط ، ثم أخرج الأمور المعنوية بقوله التلذذ ، ثم أخرج من الحسية التلذذ بالطعام والشراب بقوله بآدمية هذا الذي ظهر ، وزعم بعض المشائخ به العقد على الجنية ، وفيه عندي بعد ، والله أعلم .
أنه
أخرج ثم قال : « غير موجب قيمتها » هذا القيد أخرج به تحليل الأمة إذا وقع ببينة ، فإنه يصدق عليه أنه عقد على مجرد التلذذ بآدمية ببينة لكنه عقد على تلذذ بآدمية يوجب ذلك التلذذ قيمة الأدمية ، والقيمة في المحللة تجب بالتلذذ وقيل : بالغيبة على المحللة وإطلاق متعة التلذذ يوجب إدخال نكاح الخصي والمجبوب ، وهو ظاهر .
قوله : «ببينة» حال من التلذذ معناه في حال كون التلذذ يكون ببينة قبل وجوده أخرج
به صورة الزنا
•
له
قوله : « غير عالم » يحتمل فيه أن يكون نصباً على الحال من المضاف إليه وهو المتعة وهو المعقود عليه ، فكأنه قال : عقد على المتعة المجردة في التلذذ بآدمية حال كون أن المتعة المتعة غير عالم عاقدها حرمتها ، وهي حال جرت على غير من هي ، بمعنى المذكورة المقيدة في حالة كون العاقد عليها لا يعلم حرمتها ، ولما حذف الجار اتصل الضمير ، ويحتمل الرفع على الصفة وهو الذي ينطق به كثير من الشيوخ ، وأخرج بذلك صورة العقد على آدمية بالقيود المذكورة كلها والعاقد عالم بتحريم المتعة بتلك الآدمية كالعقد على الأخت والعمة وغير ذلك من المحرمات في كتاب الله تعالى(6) ، فإن ذلك ليس بنكاح بل حكمه حكم الزنا والسفاح فلا يلحق فيه ولد ، ولا يُدرأ فيه حد لقوة الدليل على التحريم ، هذا على القول المشهور في أن ذلك مقصور على ما حرمت المتعة فيه بكتاب الله تعالى ، ولذا قال : « إن حرمها الكتاب على المشهور » وجملة: إن حرمها ، فيه تقييد وقع الحال ،موقعها فكأنها حال مقدرة كما أن جملة الشرط حال في قوله :
إن تستغيثوا بنا
البيت
وتقدم فيه بحث ، لأن جملة الحال لا تصدر باستقبال
·
(6) قال تعالى : ( حُرِّمَتْ عليكُمْ أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأختِ ، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتُم بهنَّ ، فإن لم تكونوا دخلتم بهن ، فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف ، إن الله كان غفوراً رحيماً ) النساء : 23
237
ص ٢٣٧