لابن عبد السلام ، واعترض بعض مشائخنا رحمهم الله على الشيخ رحمه الله في تسليمه أنَّ [44 - 1] الصيغة من أركان النكاح بما نشير إليه في الصيغة ورأيت أيضاً / للشيخ المذكور اعتراضاً يقول فيه : وقول ابن عرفة المذكور إنما هو الأجزاء المعنوية لا الأجزاء الحسية ، ممنوع . قوله : لامتناع حملها عليه مسلم وهو غير مستلزم ركنيتها لعدم اختصاصه بالأجزاء الحسية إذ هو عام فيها وفي الشروط ألا ترى كيف تعقب على ابن شاس وابن الحاجب والغزالي جعلهم الأهل والمحل والقصد مع اللفظ من أركان الطلاق ، مع أركان الطلاق ، مع أنها خارجة عن حقيقته وكل خارج عن حقيقة الشيء ليس ركناً له ، فما تعقب به هناك يرد هنا فتأمل هذا ،
فإن فيه بحثا
ثم نرجع إلى شرح حده رضي الله عنه
قوله : « عقد » عبر الشيخ في الجنس هنا بالعقد لأن النكاح فيه إيجاب وقبول من جانبين والعقد فيه لزوم للعاقد على نفسه أمراً من الأمور ، وأصل العقد في اللغة : الربط ومنه عقد إزاره ، وقد يستعار ويستعمل للمعاني كما قال الحطيئة (1) : [البسيط]
قَوْمٌ إِذا عَقَدُوا عَقْداً لِجَارِهِم [ البيت ](4)
والنكاح والبيع وغير ذلك فيها لزوم للنفس فلذا قال عقد لأنه موافق للمقولة ثم قال
على مجرد هذا هو المعقود عليه قوله
علی (5) مجرد » مجرد اسم مفعول من جرد ، وهو صفة قبل الإضافة للمتعة أي المتعة المجردة بمعنى أنها المقصودة من غير إضافة شيء إليها ، واحترز به من العقد على المنافع والذوات والمتعة معلومة مشهورة فلذا عرفه بها ، وهي التلذذ ، والتمتع أعم من التلذذ لأن التمتع يكون معنوياً وحسيًّا كتمتع الجاه والولاية وتمتـع الـركـوب والأكـل
من تصانيفه : أوضح المسالك وأسهل المراقي إلى سبك إبريز الشيخ عبد الباقي ، الحض والمنعة ممن أن السنة بدعة . ( البغدادي : هدية 2 : 307 ) .
اعتقد
(3) جرول بن أوس بن مالك العبسي ويلقب بالحطيئة وبه يعرف . ت نحو 665/45 . شاعر مخضرم ، أدرك الجاهلية والإسلام فأسلم ثم ارتد وكان هجاء مراً . ( كحالة 3 : 129 ) .
(4) صدر بيت عجزه :
شَدُّوا العِنَاجَ وَشَدُّوا فَوْقَهُ الكَوبا
من قصيدة مطلعه :
دیوان للحطيئة : 16 .
طَاعَتْ أَمَامَةُ بِالرُّكْبَانِ آونَةً
(5) على : سقطت م مط .
236
ص ٢٣٦