ثم أشار رحمه الله إلى القول الآخر في أن ذلك لا يقتصر فيه على تحريم الكتاب ،
بل ذلك عام فيما وقع تحريمه بالكتاب أو بغيره ، وهو أعم وأشمل مما حرمه الكتاب ، وحده مما عدد في كتاب الله تعالى فلذا قال : « أو الإجماع على الآخـر » وهو معطوف على [44 - ب ] الكتاب أي / ما حرمه الإجماع على القول الآخر ، وهما طريقان مشهوران في المذهب بنوا عليهما مسائل في النكاح والزنا كما هو مقرر في محله ، ونذكر ما تمس الحاجة إليه في فهم رسمه ، ومثال ذلك إذا جمع بين المرأة وعمتها أو نكح نكاح متعة عالماً بتحريم . ذلك ، فهل يصدق عليه أنه نكاح يثبت فيه لوازم النكاح أو لا يصدق عليه ذلك ويكون حكمه حكم الزنا ؟ قولان والمشهور أن حكمه حكم النكاح ، والقول الآخر أن حكمه حكم الزنا ، فالأول يقول بعدم حده وبإلحاق الولد به ، والثاني عكسه فالأول يراعي المحرمات بكتاب الله فقط وما حرم بالسنة لا يكون حكمه حكم ذلك ، والثاني يراعي ما يعم ذلك فإذا صح هذا وجب أن يقول الشيخ رحمه الله كما رأيته في لفظه أو الإجماع بغير واو بعد أو ، وكان يمر لبعضهم ، وذكره بعض مشايخنا في الردّ عليه أن صوابه بإثبات الواو ، ويقول في بعض مجالسه : إن صوابه أو والإجماع بزيادة واو بعد أو ، لأن الأول لا يقول بالثاني والثاني يقول بالأول ، ويزيد عليه وذلك إنما يكون مع الواو وعلى ما قررته يتعين أن يكون بغير واو ، ولأنا قررنا أن أحدهما علل التحريم بأمر خاص ، والآخر علله بأمر عام ، فلا يصح ، إلا كما ذكره رحمه الله تعالى ، فالدليل الثاني أعم وأشمل ، والأول أخص وأقل أفراداً فيتعين حرف أو فتأمله
فإن قلت : كيف قال الشيخ رحمه الله : إن حرمها الكتاب على المشهور فظاهره العموم في كل ما حرم بالكتاب وأنه يحد ولا يلحق به ولد ، وقد قال في المدونة فيمن تزوج المعتدة وهو عالم بتحريمها : لا يحد (7) وقد حُرِّمَ ذلك بالكتاب
قلت : النص فيه كما ذكره السائل لكن المسألة قالوا : إنها خرجت على خلاف الأصل ، ولذا عارضوها بمن تزوج امرأةً خامسة . قال اللخمي : ولا فرق بينهما ، والأصل ما أشار إليه الشيخ رضي الله عنه ، وما خرج عن الأصل فهو نادر لا يقع النقض به
فإن قلت : كلام الشيخ رضي الله عنه : هنا في حده دل على أنه مهما كان عالماً بتحريم ما حرمه الكتاب فإنَّهُ لا يكون عنده نكاحاً ويحدّ ولا يلحق به ولد ، وذلك لازم الزنا وقد عدّ الفقهاء مسائل يقع فيها الحد ويلحق فيها النسب فعدُّوا من ذلك ما إذا عقد على
(7) المدونة : 445/2
238
ص ٢٣٨