كتاب النكاح
قال الشيخ رضي الله عنه ونفع به : ( النِّكَاحُ عَقْدٌ عَلَى مُجَرَّدِ مُتْعَةِ التَّلَذُّذِ بِآدَمِيَّةٍ ، غَيْرَ مُوجِبِ قِيمَتَهَا بِبَيِّنَةٍ قَبْلَهُ ، غَيْرَ عَالِمٍ عَاقِدُهَا حِرْمَتَهَا إِنْ حَرَّمَهَا الْكِتَابُ عَلَى الْمَشْهُورِ أَوْ الإِجْمَاعُ عَلَى الآخَرِ )
هذا حده رحمه الله ونفع به ورضي عنه وقد ردَّ على ابن بشير حده ، ورده جلي طرداً وعكساً ، لأنه قال في حده : عقد على العضو بعوض ، هذا لا شك في نقضه طرداً ببعض
6
صور الزنا وصادقية الحد عليه . قال : وعكسه يبطل بالنكاح الذي عقد على الإصداق فإنه نكاح. هذا إن أراد أن يحد الصحيح والفاسد ، وإن أراد الصحيح فقط بطل طرده بنكاح المتعة وكثير من الصور الفاسدة ، ثم نقل عن الشيخ ابن عبد السلام رحمه الله أنه استعذر عن ابن الحاجب في كونه لم يذكر حده بأنه ذكر أركانه ، قال : لأنه لا معنى إلا ذكر أركانه ، وقد ذكرها
•
يصح
للحد
الحد
قال الشيخ رحمه الله تعالى الذي ذكره ابنُ الحاجب أركانَهُ الحسيةَ ، ولا . بها ، لأنها لا تحمل على المحدود وإنما يصح الحدّ (1) بالأركان المعنوية وتقدمت الإشارة إلى ذلك أول الكتاب ، والله أعلم
قوله : والكافر بعد أن يسلم ، له عدم اعتبار الهيئة الاجتماعية في العقدة الثانية لا الأولى . هذا الكلام من تمام الردّ على شيخه ، رحمه الله ، فكأنه يقول : إن سلَّم أَنَّ الحد يكون بذكر أجزاء المحدود من غير مراعاة الهيئة الاجتماعية فلا بد أن يكون بالأجزاء وهي الثانية في لفظه ، لا الأجزاء المحسوسة وهي الأولى . وانظر ما ذكره هنا المقدمة عن صاحب القسطاس في الحد بالأجزاء المحسوسة ، فإنه يشهد
المحمولة الرهوبي (2) في
(1) الحسد : سقطت من مط
(2) أبو عبد محمد
أحمد
بن
بن
محمد بن يوسف الرهوني المغربي المالكي . ت 1815/1230 . فقيه ، متكلم .
235
ص ٢٣٥