شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ٢٢٧

قول الشيخ : تأمين ، بمعنى إعطاء الأمان له إلا أنه أمان خاص ، لأنه نزول لأمر ينصرف بانقضائه (13) بمعنى أنه يؤمن بنزوله لأرض الإسلام لشراء أو بيع أو أخذ مال ، فإذا فرغ مسببه انصرف الأمان ، وهذا القيد أخرج به المهادنة وغيرها فإن قلت : قال الشيخ رضي الله عنه قبل هذا : إن الاستيمان يخرج من حد المهادنة ، فظاهره أنه يدخل تجت جنسها ثم يخرج بفصلها وكيف يدخل التأمين تحت العقد ؟ . • قلت : يظهر أن التأمين يدخل تحت العقد ، لأن العقد أعم منه فيخرج بما ذكره من القيد فيما قدمه وتأمل أيضاً لأي شيء لم يعبر بالعقد في هذا الرسم في الجنس ، والله أعلم وبه التوفيق ، وهو أعلم بقصده رضي الله عنه باب الجزية العنوية قال الشيخ رضي الله عنه : ( : « مَا أُلْزِمَ الْكَافِرُ مِنْ مَالٍ لأَمْنِهِ بِاسْتِقْرَارِهِ / تَحْتَ [42-1] حُكْمِ الإِسْلَامِ وَصَوْنِهِ » . فقط قوله : « ما ألزم الكافر » هو أعم من الذي لزمه لأجل جزيته أو لأجل تعشيره قوله : « لأمنه باستقراره » يخرج به ما لزمه إذا باع أو اشترى في أرض الإسلام لأمنه وقوله : « تحت حكم الإسلام وصونه » يخرج به الصلحية ، وفي بعض النسخ : • ما لزم الكافر ، وهو صحيح قال الشيخ رحمه الله : وقول ابن رشد ما يؤخذ من كافر على تأمينه ، غير منعكس . قال الشيخ يلزمه عدم الانعكاس بالجزية اللازمة بعد تقرر لزومها وقبل أخذها فعلا ، لأنها جزية ولم يقع فيها أخذ وهذا معنى قوله : غير منعكس بها بعد لزومها وقبل أخذها ، ثم قال : وغير مطرد بما أخذ من مال على مجرد تأمين للحاق بدار الحرب هذا حده وليس المال المأخوذ من الجزية . 6 فإنه يصدق على فإن قلت : لأي شيء كان ذلك وارداً على ابن رشد ولم يرد على حد الشيخ رحمه الله تعالى ؟ . (13) في الأصل : بانتفائه 227
ص ٢٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.