قول الشيخ : تأمين ، بمعنى إعطاء الأمان له إلا أنه أمان خاص ، لأنه نزول لأمر ينصرف بانقضائه (13) بمعنى أنه يؤمن بنزوله لأرض الإسلام لشراء أو بيع أو أخذ مال ، فإذا فرغ مسببه انصرف الأمان ، وهذا القيد أخرج به المهادنة وغيرها فإن قلت : قال الشيخ رضي الله عنه قبل هذا : إن الاستيمان يخرج من حد المهادنة ، فظاهره أنه يدخل تجت جنسها ثم يخرج بفصلها وكيف يدخل التأمين تحت
العقد ؟ .
•
قلت : يظهر أن التأمين يدخل تحت العقد ، لأن العقد أعم منه فيخرج بما ذكره من القيد فيما قدمه وتأمل أيضاً لأي شيء لم يعبر بالعقد في هذا الرسم في الجنس ، والله أعلم وبه التوفيق ، وهو أعلم بقصده رضي الله عنه
باب الجزية العنوية
قال الشيخ رضي الله عنه : ( : « مَا أُلْزِمَ الْكَافِرُ مِنْ مَالٍ لأَمْنِهِ بِاسْتِقْرَارِهِ / تَحْتَ [42-1] حُكْمِ الإِسْلَامِ وَصَوْنِهِ » .
فقط
قوله : « ما ألزم الكافر » هو أعم من الذي لزمه لأجل جزيته أو لأجل تعشيره قوله : « لأمنه باستقراره » يخرج به ما لزمه إذا باع أو اشترى في أرض الإسلام لأمنه
وقوله : « تحت حكم الإسلام وصونه » يخرج به الصلحية ، وفي بعض النسخ :
•
ما لزم الكافر ، وهو صحيح قال الشيخ رحمه الله : وقول ابن رشد ما يؤخذ من كافر على تأمينه ، غير منعكس . قال الشيخ يلزمه عدم الانعكاس بالجزية اللازمة بعد تقرر لزومها وقبل أخذها فعلا ، لأنها جزية ولم يقع فيها أخذ وهذا معنى قوله : غير منعكس بها بعد لزومها وقبل أخذها ، ثم قال : وغير مطرد بما أخذ من مال على مجرد تأمين للحاق بدار الحرب هذا حده وليس المال المأخوذ من الجزية .
6
فإنه يصدق على
فإن قلت : لأي شيء كان ذلك وارداً على ابن رشد ولم يرد على حد الشيخ
رحمه الله تعالى ؟ .
(13) في الأصل : بانتفائه
227
ص ٢٢٧