باب المهادنة
قال الشيخ رحمه الله : وهي الصلح ، أشار بذلك إلى أن ها هنا ألفاظاً للفقهاء : الأمان والمهادنة والصلح والاستيمان والمعاهدة إلا أن فيها ألفاظاً مترادفة ومتباينة فالمترادفة منها المهادنة والصلح والاستيمان والمعاهدة والباقي متباين .
قال : « الْمُهَادَنَةُ عَقْدُ الْمُسْلِمِ مَعَ الْحَرْبِيٌّ عَلَى الْمُسَالَمَةِ مُدَّةً لَيْسَ هُوَ فِيهَا
تَحْتَ حُكْم الإِسْلَامِ )
قوله : « عقد » ، يعني أن ذلك فيه إيجاب وقبول من المصطلحين والتزام منهما
وقوله : « المسلم » ، احترز به من عقد الحربي مع حربي
صلحاً هنا شرعياً ولا معاهدة
6
ذلك فإنه لا. يسمى
قوله : « مدة » الخ . قال : يخرج بذلك الأمان والاستيمان ، لأن الأمان لا بد فيه من أن يكون المؤمن تحت حكم الإسلام وكذلك الاستيمان لا بد فيه (11) أن ينزل على حكم الإسلام مدة ينقضي بانقضائها على ما سيأتي .
فإن قلت : قال هنا رحمه الله عقد المسلم والأمان قال فيه رفع الخ فما شأنـه الجنس هنا العقد وفي الأول الرفع وما سرّه هنا زاد المسلم وفي الأول
رحمه الله
صير
أطلق (12) ؟ .
من
قلت : إنما قال هنا العقد لأنه لم يرفع استباحة مطلقة ، وإنما عقد على المسألة الجانبين وعدم القتال بين الفئتين بخلاف الأمان فإنه اقتضى تحريم القتال والرقيـة وأخذ المال ، فناسب الرفع هناك والعقد هنا ، لأن ذلك الأمان لا يمكن زوال متعلقه ، وهذا إنما هو ما دام شرط صلحه بقاء أصله ، فإذا زال عادت المسالمة حرباً وتضرب رقاب الكفار مع بعدها ضرباً ، وأما كونه لم يقيد الأمان بالإسلام، فلأن أمان الذمي فيه خلاف والرسم لمطلق أمان ، والله أعلم بقصده ، وفيه ما لا يخفى عنك
باب الاستيمان
قال الشيخ بعد : وهو الْمُهَادَنَةُ ثم قال في الرسم : « تَأْمِينُ حَرْبِيٌّ يَنْزِلُ لا
يَنْصَرِفُ بِالْقِضَائِهِ
((
(11) فيه : سقطت من مط
(12) وفي الأول ... أطلق : ساقط من ب
226
ص ٢٢٦