شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ٢٢٨

قلت : لأن ابن رشد جعل الجزية هي المأخوذة فعلاً ، وهذا ظاهر خصوصيته بما خصه ، والشيخ صيَّر الجزية ما لزم الكافر الخ وهو أعم من المأخوذ فعلاً أو ما لزم ولم يؤخذ ، وكذلك لا يرد عليه النقض بعدم (14) الاطراد لظهور خروج ذلك بما زاده في حده (15) ثم نقل عن ابن رشد بعد هذا أنه قال : وهي نوعان عنوية الضمير ) يعود على الجزية المطلقة لا على ما وقع الحد له هنا فتأمله ولا بد من ذلك ، ولا يصح غير ذلك كما فهم بعضهم ، والله سبحانه الموفق باب الجزية الصُّلْحِيَّة (16) قال الشيخ رحمه الله تعالى : ( مَا الْتَزَمَ كَافِرُ لِمَنْعِ نَفْسِهِ أَدَاءَهُ عَلَى إِبْقَائِهِ بِبَلَدِهِ : « تَحْتَ حُكْم الإِسْلَامِ حَيْثُ يَجْرِي عَلَيْهِ ) (( قوله : « ما التزم » جنس للجزية وهو ماض . وعبر الشيخ هنا في الصلحية بالتزم وقال فى العنوية : ما ألزم وهو ظاهر ، لأن العنوية كان صاحبها مغلوباً مقهوراً فألزمه أهل الإسلام أداء مال لمصلحة على بقائه بالأرض لعمارتها لصلاح المسلمين ، وأهل الصلح الأرض أرضهم بالتزام من قبلهم قبل القدرة عليهم ، فإذا طلبوا أنهم يسالمون والتزموا فالأصح أنها جزية صغاراً لهم ، قالوا : ويجب كف القتال . عنهم إذا دعوا إلى ذلك وكان حكم الإسلام يجري عليهم قوله : « لمنع نفسه » صفة لكافر وقوله : ( أداءه » مفعول بالتزم محله وقوله : « على إبقائه ببلده تحت حكم الإسلام هذا الشرط لا بد منه وبه يتم تحريم قتالهم، ويخرج بقوله تحت حكم الإسلام إذا صولح العدو بمال على هدنة مع بقائه ومن لازم أنهم تحت الإسلام جريان أحكام الإسلام عليهم ، قالوا : ويباع عليهم من أسلم من رقيقهم ويؤخذ ما بأيديهم من أحرار المسلمين. فإن قلت : كيف قلت : يؤخذ ما بأيديهم من أحرار المسلمين مع أنه وقع في سماع في خلافه ؟ . . (14) مط : بعد ، وهو تصحيف لم يصلح في الطبعة المغربية الجديدة (15) لظهور ... حده : ساقط مط من (16) المقدمات الممهدات : 368/1 . الطبعة المغربية الجديدة ومن 228
ص ٢٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.