أَوْ الْعَزْمِ عَلَيْهِ مَعَ اسْتِقْرَارِهِ تَحْتَ حُكْمِ الإِسْلَامِ مُدَّة ما ،
قوله : رفع » مصدر مناسب للأمان ، لأنه اسم مصدر قوله : « استباحة دم الحربي ( احترز به من استباحة دم غيره كالعفو عن القاتل قوله : ( ورقه ، أخرج به المعاهدة « »
قوله : « حين قتاله ) الخ احترز به عن الصلح والمهادنة والاستيمان ولما فرغ الشيخ رحمه الله من هذا الحد / قال : فيدخل الأمان بأحد الثلاثة ، لأنه [41 - ب]
رفع لاستباحتها الثلاثة التي أشار إليها هي النفس والدم والمال ، وإنما دخل التأمين بأحدها ، لأن المجموع يتقرر بأحد أمرين إما برفع كله أو برفع أحد أجزائه فتأمله ، وأشار إلى أن الأمان يكون أعم من التأمين في الثلاثة المذكورة أو في واحد منها ، وإذا أطلق الإمام الأمان يحمل على العموم فإن قلت : لأي شيء لم يقيد الشيخ رضي الله عنه الرفع بقوله : رفع الإمام ، مع أن ذلك إنما هو له حين القتال أو العزم عليه ولا يصح أن يكون من غيره ؟
قلت : لعله عم الأمان الصحيح وغيره وفيه نظر .
فإن قلت : الشيخ رحمه الله لما ذكر الأمان ورسمه ذكر قبله وفي الروايات وأقوال الرواة والأشياخ لفظ الأمان والمهادنة والصلح والاستيمان والمعاهدة والعهد ، ومنها متباين ومترادف ، فحد الأمان فما
وجه ذلك (10) ؟
قلت : هذا ذكره إشارة إلى أنهم ذكروها ولم يعرفوها وهي حقائق شرعية ، فذكر كلام الأشياخ وإطلاق الروايات وأقوال الثقات وما وقع لهم من إطلاقهم فاحتاج إلى رسمها ، لأنها شرعية ، هذا موقع كلامه وحسن نظامه ، رحمه الله ونفع به
باب ما يثبت به الأمان
يؤخذ من كلام الشيخ رحمه الله ما معناه : « أَنَّهُ يَثْبُتُ بِكُلِّ لِسَانٍ عُبِّرَ بِهِ عَنْهُ وَلَوْ لَمْ يَفْهَمْهُ الْمُؤَمَّنُ وَبِالإِشَارَةِ لَهُ وبِظَنّ الْمُؤَمَّن الأمَانَ مِنْ لَفْظِ الْمُؤَمَّنِ وَلَوْ لَمْ
يَقْصُدْهُ . »
(10) ب : ذكر هذا
225
ص ٢٢٥