شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ٢١١

رحمه الله المقدمات لابن رشد ، لأنه وقع له أن هذه الصورة إنما عينت للنذر القرينة صورة النذر في قولنا : الله علي عتق عبدي ، فأخرجها ذلك عن اليمين فكانت نذراً لا خبر فيه ، لأنه لا وفاء له إلا بنية ، والنية هنا فيه لم يقصد بها القربة وبهذا يجاب عن إشكال قول الشيخ هنا ، فيما نقل عن ابن رشد في قوله : لأنه نذر ولا وفاء له ، فيقال : كيف يقول لأنه نذر وهو قابل لليمين ، فالجواب : أن صورة النذر فيه عينت النذرية (11) وأخرجته عن اليمين ويأتي الكلام في النذر بما يناسب القولين في الناقة . فالحاصل : أن اليمين تصدق شرعاً على القسم في مثل : والله لا أكلت ، وتصدق في قولنا : إن دخلت الدار فعبدي حر وتصدق في قولنا : إن دخلت الدار فامرأتي طالق ، ولا تصدق في : إن فعلت كذا فلله علي طلاق زوجتي ، ولا في قولنا : إن فعلت كذا فلله علي عتق عبدي ، لأن الطلاق ليس بقربة وعلي عتق عبدي التزام نذر في عتق ، لا التزام قربة ليس فيها نذر ، فلذا كان نذراً لا يميناً ، والله سبحانه أعلم باب فيما تصح فيه اليمين شرعاً اتفاقاً يؤخذ منه رحمه الله تعالى : « مَا دَلَّ عَلَى ذَاتِهِ الْعَلِيَّةِ قوله : « ما دل » الخ أخرج به ما دل على الفعل أو الصفة أو الحادث ؛ والحلف بالصفة القديمة فيه خلاف ، والمشهور الجواز ، وأما الحادث فلا يجوز الحلف به باب فيما يوجب الكفارة باتفاق قال رحمه الله ما معناه فيما يؤخذ منه : « الْحَلِفُ بِمَا دَلَّ عَلَى ذَاتِهِ الْعَلِيَّةِ عَلَى مُسْتَقْبَل مُمْكِنٍ مِنْ عَاقِل بَالِغِ مُسْلِمٍ حَيْثَ طَوْعاً وَبِالنَّذْرِ الْمُبْهَم قوله : « مستقبل » ، أخرج به الماضي ، لأن الماضي قد يكون فيه الغموس ولا • " كفارة فيه واللغو كذلك فإن قلت : كيف صح ذلك وقد ذكر ابن الحاجب وغيره ذلك في المستقبل ؟ . قلت : اعترضه الشيخُ بَعْدُ وزعم أنه خلاف المذهب ، وأن المذهب لا لغو ولا (11) ب ؛ التورية 211
ص ٢١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.