وأعتقده ، وقد ذكر الشيخ المكَّري (7) في قواعده (8) أن التعليق عند المالكية مطلقاً أيمان حقيقة وذكر عن الشافعية أنها أيمان بشرط الامتناع ؛ وما ذكره عن الشافعية هو الذي ذكره الشيخ هنا رحمه الله وهو أقعد بمذهب مالك وبأمهات مذهبه ، على أن ابن رشد يقول : إنها ليست بأيمان بوجه وهو من أصول المذهب ، ووقفت على كلام المقري حين الإقراء لهذا
الفصل
·
فإن قلت : إذا حققنا ما قال الشيخ رحمه الله ، وأن التعليق أعم من يمين التعليق ، فيقال : كيف صح له أن قال في طالعة كتاب الأيمان : التعليق من الأيمان ، وهذه عنده نتيجة والصغرى عنده التعليق ، أطلق عليه يمين في كلامها ، وفي كلام الفقهاء ، وكلما أطلق يمين فهو يمين ، والنتيجة كما ذكرنا ، وظاهر أنها كلية موجبة ، وهي دعواه فكيف يثمر حده رحمه الله موجبة جزئية ، وهي بعض التعليق يمين لا كله ، وحاصله أَنَّ دعواه التي استدل عليها كلية ، وما خصص به الحد اقتضى أنها جزئية ؟
قلت : لنا أن نقول بأن الدعوى جزئية ، وهو التعليق المعلق على ما قصد عدمه
[38 - ب] ويثم (9) كلامه عليه ، والله سبحانه أعلم وبه التوفيق / . فإن قلت : ما قررت به کلامه رحمه الله تعالى صحيح ، وما معنى قوله : فيخرج إن فعلت كذا فلله علي الخ وبأي قيد يخرج ؟ . قلت : يظهر منه أنه أخرج بذلك بقوله في القسم الثاني التزام مندوب غير مقصود به القُربة ، لأن الطلاق لا قربة فيه .
فإن قلت : إذا صح ذلك في الطلاق فكيف يصح في العتق والعتق قربة ؟ فكيف يخرج وقد التزمه ولم يقصد فيه التزام القربة ؟ فهو يمين فكيف صح إخراجه والقصد دخوله وكيف صح فيه عن ابن رشد أنه نذر لا يجب الوفاء به (10) ؟
قلت : هذا تقدم لنا إشكاله مراراً هنا وفي النذر
،
ويمكن فهمه مما وقع في
(7) محمد بن محمد بن أحمد القرشي المعروف بالمقري الكبير أبو عبد الله التلمساني ، فقيه أصولي زاهد ورع ، ولي قضاء الجماعة لأبي عنان المريدي ، له عدة تصانيف في الفقه والأصول والتصوف والتفسير وغيرها ، من كتبه : القواعد الفقهية والحقائق والرقائق ، والمحاضرات ، ت 759 . ( خصه الدكتور محمد أبو الأجفان بترجمة ضافية في كتاب « الإمام أبو عبد الله المقري التلمساني . ط . الدار العربية للكتاب ، تونس 1988 ) (8) قواعد المقري : 51 أ ، مخطوط دار الكتب بتونس 14682
(9) ب : ويتم
(10) المقدمات الممهدات : 405/1 - 406
210
ص ٢١٠