شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ٢١٢

غموس في المستقبل ، وردَّ على الشيخ في تجويزه ذلك في اللغو قياساً على الماضي ، قال رحمه الله في رده : شأن العلم الحادث تعلقه بما وقع ، لا بمستقبل لأنه غيب ، فلا يلزم من ترك الكفارة في حلفه على ما وقع تركها في حلفه على ما لا يقع لعذر الأول وجرأة الثاني وهو . جلي قوله : « ممكن » أخرج به غير الممكن ، مثل قوله : والله لا تطلع الشمس غداً ، فهذا لا كفارة فيه ، وهو غموس ، وقد ذكره بعد عن أبي إسحاق . قوله : « عاقل » ، أخرج به من لا عقل له ، وكذلك أخرج الصبي والكافر . قوله : ( حنث طوعاً » هذا شرط في الكفارة أيضاً ، وقد ذكر الشرط بعد ذلك ، والطواعية يظهر أنها في اليمين وفي الحنث . وتأمل هل يرد عليه إذا حلف واستثنى ، فلا كفارة ، لا إن قلنا الاستثناء حل لليمين أو رفع للكفارة ، فلو زاد غير مستثنى بمشيئة الله لصح باب في لغو اليمين والغموس قال رحمه الله قال فيها : « الْحَلِفُ بِاللَّهِ عَلَى مَا يُوقِنُهُ ، فَيَتَبَيَّنَ خِلافُهُ وَالْغُمُوسُ : الْحَلِفُ عَلَى تَعَمُّدِ الْكَذِبِ أَوْ عَلَى غَيْرِ يَقِينِ ) قال الشيخ : فيدخل الظن في ذلك ، قاله : وجعله الباجي باب الصيغة لغواً ) قال / رحمه الله : « مَا صُرِّح فِيهِ بِأَدَاةِ : « مَا صُرِّح فِيهِ بِأَدَاةِ الْقَسَمِ وَالْمُقْسَمِ بِهِ » · كما إذا قال : أشهد بالله وأقسم بالله ، وذكر الباجي في ذلك الاتفاق ، وانظر ما فرعه من مسائل الخلاف ، ولو قال : صيغة القسم ، لكان صواباً باب فيما تتعدد فيه الكفارة قال رحمه الله فيما يؤخذ منه : « بِتَعَدُّدِ الْيَمِينِ عَلَى وَاحِدِ بِالشَّخْصِ بِنِيَّةِ تَعَدُّدِ الْكَفَارَةِ ، وَبِتَكَرُّرِ النَّدْرِ الْمُبْهَم ، عَطْفاً وَغَيْرَهُ وَلَوْ مُعَلَّقاً عَلَى مُعَيِّنِ ، وَلَوْ قَبْلَ 212 [1-39]
ص ٢١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.