شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ٢٠٧

يقول في حد أحد أقسام اليمين : التزام طاعة لا بنية قربة وذلك يحصل معنى ما حد به النذر في بابه وهو أخصر في الحد هنا في اليمين ، فلأي شيء عدل عن ذلك ؟ . قلت : الجواب عنه لا يظهر إلا بعد تحقيق حدّ النذر بعد إن شاء الله تعالى ، فانظره هناك ، ولعله عبر بالطاعة لوقوعها في الحديث : ( من نذر أن يطيع الله )(2) فجاء به على لفظ الحديث أمر ، · ، تقديره قوله : ( أو ما يجب بإنشاء لا يفتقر » الخ ما من قوله ما يجب بإنشاء يظهر فيه أنه في محل رفع عطفاً على الأول المرفوع قبله ، لأن الواجب بالإنشاء مثلاً الطلاق المعلق على ويصح أن يكون في موضع خفض عطفاً على المضاف إليه وهو المندوب التزام ما يجب بإنشاء والأول هو الظاهر وتكون معاني اليمين ثلاثة وهذا هو المعنى الثالث من معاني اليمين الشرعية وهو ما يجب بإنشاء . والإنشاء هو ما يقع به مدلوله مثل : أنت طالق وأنت حر وثوبي صدقة ، فأخرج الصدقة وما شابهها من الحد وما يفتقر لقبول من المعطي وبقي الطلاق والعتاق قوله : « معلق » يجوز أن يكون مرفوعاً صفة للالتزام ، لأن المعلق المذكور في الإنشاء والمندوب ويجوز أن يكون صفة للإنشاء ، فعلى هذا وصف الإنشاء المقيد بكونه معلقاً بأمر ، كما إذا قلت : أنت طالق إن دخلت الدار أو أنت حر إن سرقت ، فعلى الطلاق على ما ذكر من الأمر وقد فرقوا بين تعليق الإنشاء وإنشاء التعليق والإنشاء ها هنا معلق ، ثم وصف الأمر المعلق عليه بأن المقصود منه عدمه، وهو كذلك لا في الحنث ولا في البر ، ففي البر في قولك : أنت طالق إن دخلت ، الأمر المعلق عليه دخول الدار والمقصد عدم دخولها ، وفي الحنث في قولك : إن لم تدخل الدار ، المعلق عليه عدم دخول الدار والمقصد عدم ذلك العدم وهو دخولها ، وإنما وصف الأمر بما ذكر ليخرج عنه إذا قال : أنت حر إن برىء ابني من مرضه، أو إن برىء ابني من مرضه فعبدي حر ، فهذا نذر يمين لأن الأمر ليس المقصود عدمه بل وجوده هذا معنى هذا الكلام من حد هذا الإمام شيخ الإسلام رحمه الله وأسكنه دار السلام لا وما قررت به کلام الشیخ رحمه الله تعالى في قوله بأمر مقصود عدمه وأن المعلق عليه مقصود العدم في البر وفي الحنث في قولنا : إن لم تدخلي فأنت طالق ، وهو ظاهر . (2) عن عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( من نذر أن يطيع الله فليطعه ، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه ) . أخرجه البخاري، كتاب الأيمان والنذور ، باب : النذر في الطاعة . ( الصحيح : 233/7 ) . 207
ص ٢٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.