الْيَمِينُ قَسْمٌ أَوْ الْتِزَامُ مَنْدُوبِ غَيْرَ مَقْصُودٍ بِهِ الْقُرْبَةُ أَوْ مَا يَجِبُ بِإِنْشَاءِ
لَا يَفْتَقِرُ لِقُبُولٍ مُعَلَّقٍ بِأَمْرٍ مَقْصُودٍ عَدُمُهُ
قوله رحمه الله : ( قسم » أشار إلى أنَّ اليمين في الشرع تُطلق على ثلاثة أمور على البدلية ، وأنه لفظ مشترك كما تقول العين في اللغة له ثلاث مدلولات على البداية العين الباصرة وعين الذهب والعين المأكولة ، فكأنه قال : اليمين تطلق على القسم وعلى
التزام الخ . فإن قلت : كيف عرف حقائق معاني المشترك في حد واحد وقد علمت ما فيه . قلت : له أن يقول : إنه حد لفظي ، فبين به اللفظ المشترك
فإن قلت : كيف أدخل أو في التحديد وهو ينافي الترديد ؟ . قلت : أو هنا المراد بها التقسيم ، كما تقول : تصدق الكلمة على كذا وكذا ، وفي الجواب ما لا يخفى ، ولعلّ من هذا يظهر الجواب عن كونه لم يقل الأيمان لقب كما تقدم في الذبائح والقسم المذكور ، هو المعروف عند أهل العربية وقد عرفوه بما هو معلوم ، وأصل اليمين موضوعة عليه لغة
في
فإن قيل : هذا مخالف لما علم في العرف وفي الشرع من أن اللغة تكون عامة مدلول موضوع والعرف يخصص ذلك في فرد من ذلك كالدابة والصوم ، وهنا اللغة خصصت والشرع عمّم اللفظ الخاص ؟
قيل : قد صرح بذلك بعض المحققين من شرّاح المدونة ونبه على ذلك ، وقد يأتي نظيره بعد قوله : ( أو التزام مندوب غير مقصود به القربة » .
قوله : ( غير مقصود به القربة » مرفوع صفة للالتزام وما ذكره هـو المعنى الثاني لليمين ، فالتزام مندوب عام يدخل فيه النذر واليمين وغير مقصود به القربة يخرج به النذر ، الله لأنه إذا قال الله علي أن أصلي ركعتين ، هذا قصد به القربة ، وكذا إن شفى مريضي ، فعلي صلاة ركعتين فهو كذلك ، وإذا قال : إن فعلت (1) كذا فعبدي حر لم يقصد بذلك قربة وإنما قصد الامتناع ، فهو يمين ، والأول نذر ، فأخرج رحمه الله النذر بهذه الزيادة فإن قلت : يفهم من هنا أن حدَّ النذر التزام مندوب مقصود به القربة وقال في باب 37 - ب] النذر التزام طاعة بنية قربة وهو أخصر / مما تضمنه رسمه هنا فالجاري على هذا الحد أن
(1) في مط : إن قلت
206
ص ٢٠٦