شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ٢٠٨

ما يوهم وقد وقع للشيخ ابن عبد السلام في تأويل كلام ابن الحاجب في الأيمان بالطلاق خلاف ما قررته وأن المعلق عليه في الحنث تأكيد دخول طلب الدار ، فإنه قال في كلام ابن الحاجب : ( وإن كان نفياً على دعوى تحققه كفعل له غير محرم » الخ ، ولنذكر معنى ما يميز هذه الجملة باختصار ، ثم نشير إلى كلام الشيخ ابن عبد السلام . قوله : وإن كان ، أي وإن كان الطلاق المعلق على نفي يمكن دعوى تحقيقه غير محرم منع الزوج من زوجه حتى يقع ما حلف عليه وقسم الطلاق المعلق أولاً على أقسام : الأول : الأمر المحقق ، الثاني : الغالب وقوعه الثالث المحتمل مما يمكن الاطلاع عليه ، وهو ينقسم إلى قسمين مثبتاً نحو إن جاء زيد فأنت طالق فهذا ينتظر حتى يجيء زید ، قال ابن عبد السلام : ولا خلاف فيه ، ثم قال : وإن كان نفياً وهي الجملة التي أشرنا 6 إليها من كلامه قال شارحه رحمه الله : ما معناه ليس مراد المؤلف بالنفي هنا كون الشرط الذي علق الحالف عليه الطلاق مطلوب الانتفاء للحالف وإنما مراده أنه ما عبر ا الحالف بالنفي بصيغته في الفعل الذي قصد إلى تحصيله وعلق الطلاق على نفي ذلك الفعل ليلزم نفسه الفعل المطلوب ، فمن قال لزوجته : أنت طالق إن لم أدخل الدار فمراده تأكيد طلب دخول الدار ، لا تأكيد طلب (3) انتفاء دخول الدار ، سبب ذلك ظاهر ، وهو ما علم من شح الإنسان بإخراج امرأته من عصمته فإذا علق ذلك على انتفاء أمر ما كان ذلك دالا على طلب ذلك الفعل الذي علق الطلاق على انتفائه ، خشية أن لا يفعله فيلزمه الطلاق فإن قلت : كيف يوهم هذا خلاف ما قررته ؟ . قلت : لأنه لما تأول النفي بما ذكر لأنه قسيم للثبوت قبله والثبوت قبله معلق الطلاق [38 - 1] عليه وهو صورة البر والحث عنده ، علق فيه الطلاق على النفي أوهم ذلك أن المعلق عليه ليس المطلوب عدمه مطلقاً كما قررتم ، وهذا في الحقيقة لا يخالف ما قررناه في كلام الشيخ بل يؤكده ، وأن المعلق عليه في الشرط في اليمين مطلوب الانتفاء ، لا في البر ولا الحنث ، لكن صورة الحنث الشرط فيها عبر فيه بصيغة النفي في الفعل والبر عبر فيه في الشرط بصيغة الثبوت ، وهذا في المعنى يرجع إلى معنى ما قاله الشيخ في قوله : معلق بأمر مطلوب عدمه ، وإنما تأول الشيخ ابن عبد السلام لتكون صورة النفي عنده من قبيل صورة الحنث كما أن الصورة الأولى في الثبوت من البر والمقصد في المثالين عدم المعلق عليه (4) في (3) طلب : سقطت من مط (4) عليه : سقطت من مط 208
ص ٢٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.