شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ٢٠٥

كتاب الأيمان قال الشيخ رضي الله عنه : اليمين عرفاً ، قيل : معناها ضروري لا يعرف ، كما تقدم ذلك في نظيره ، ثم قال : « والحق أنه نظري ، لأنه مختلف فيه ، فقال الأكثر : التعليق منه لترجمتها كتاب الأيمان بالطلاق : هذا الذي أشار إليه رضي الله عنه تقدم له نظيره في الصلاة ، والخلاف المشار إليه في التعاليق هل هي أيمان أو التزامات فحقق الشيخ أنها أيمان في عرف الشرع واصطلاح الفقهاء وإطلاقاتهم، والأصل في الإطلاق الحقيقة . وأورد عليه أنه إذا قيل بذلك فيلزم القول بالاشتراك ، وإذا تعارض المجاز والاشتراك فالمجاز أولى ، وما ذكره هنا أشكل علي مع ما قرره في العدة وأجاب عن إطلاقات المدونة بأن ذلك مجاز ، لأنه مقدم على الاشتراك فتأمل ذلك • ولعل الجواب عنه أن يقال : إنما عين الحقيقة الشرعية هنا لدليل يخص هذا المحل ، وهو قوله : ولو لم يكن حقيقة ما لزم في الأيمان اللازمة دون نية ، والتالي باطل ، لأن التعاليق داخلة تحت ذلك باتفاق وبيان الملازمة أن المجاز لا يلزم اللافظ له حكمه من غير نية ، ثم إن الشيخ ردّ ما أورد على ما بينت به الملازمة بأن اللزوم بغير نية إنما لزم لأنه راجح على الحقيقة . قال الشيخ : وهذا مردود ، لأن ذلك هو القصد من الحقيقة العرفية ، وفيه ما لا يخفى والله أعلم وبه التوفيق . ثم إنه رحمه الله ورضي عنه حقق أن معنى اليمين نظري ، لأنه أعني اليمين مختلف فيه ، وكل مختلف فيه غير ضروري فاليمين غير ضروري ، وما كان غير ضروري فهو ، وهي دعواه بيان الصغرى بما نقله من الخلاف في كون التعاليق من الأيمان أم لا نظري ذلك والكبرى جلية قطعية ، وإذا صح الحد لها ، فحدها بقوله : صح 205
ص ٢٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.