شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ١٩٤

كتاب الذبائح قال الشيخ رحمه الله : « لَقَبْ لِمَا يَحْرُمُ بَعْضُ أَفْرَادِهِ مِنَ الْحَيَوانِ لِعَدَمِ ذَكَاتِهِ و سَلْبِهَا عَنْهُ وَمَا يُبَاحُ بِهَا مَقْدُوراً عَلَيْهِ » قوله رضي الله عنه : « لقب » ، اللقب يطلقونه على الأعلام المشعرة بالمدح أو الذم [135] عند أهل العربية وربما يطلق على ما دل على جميع (1) المعنى الذي(2) استعملت / فيه صيغة الذبائح وأطلقت عليه فهي لقب له ، ولذلك عدد الشيخ رحمه الله مجموع ما وضعت له الذبائح ، فقال : لما يحرم بعض أفراده من الحيوان ، واحترز به مما يحرم من غير الحيوان ثم قال : لعدم ذكاته ، أي لكونه غير مذكى لأنه ميتة إما لعدم تذكيته وإما لتذكيته ذكاة فاسدة ، وقد عرف الشيخ الذكاة بعد بقريب كما جرت عادته قوله : «أو سلبها عنه أشار إلى ما كان محرماً مما لا تنفع فيه الذكاة ولا يقبلهـا كالخنزير أو ما شابهه ، ثم قال : وما يباح وهو معطوف على ما يحرم . وقوله : « بها » أي بالذكاة . قوله : مقدوراً عليه » حال من الموصول ، ليخرج الصيد فإنه ليس من مصدوق الذبائح فحاصله أن لقبَ الذبائح انحصر في مجموع أمرين ما يحرم مما ذكر وما يباح مما ذكر فإن قلت : كيف يقول : فيخرج الصيد ، وهو لا يدخل تحت اللقب ، لأنه تقدم له أن الصيد يكون مصدراً ويكون اسماً فحده بحدين فأما الحد المصدري فلا يدخل في اللقب ، وأما الإسمي فكذلك لما قلت في تفسير اللقب أولاً ؟ قلت : أما المصدري فلا يرد كما قلت ، وأما الإسمي فإنه أخرج الشيخ دخوله في (1) في الأصل : جمع . (2) في الأصل : كالذي 194
ص ١٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.