كتاب الذبائح
قال الشيخ رحمه الله : « لَقَبْ لِمَا يَحْرُمُ بَعْضُ أَفْرَادِهِ مِنَ الْحَيَوانِ لِعَدَمِ ذَكَاتِهِ
و سَلْبِهَا عَنْهُ وَمَا يُبَاحُ بِهَا مَقْدُوراً عَلَيْهِ »
قوله رضي الله عنه : « لقب » ، اللقب يطلقونه على الأعلام المشعرة بالمدح أو الذم
[135] عند أهل العربية وربما يطلق على ما دل على جميع (1) المعنى الذي(2) استعملت / فيه صيغة الذبائح وأطلقت عليه فهي لقب له ، ولذلك عدد الشيخ رحمه الله مجموع ما وضعت
له الذبائح ، فقال : لما يحرم بعض أفراده من الحيوان ، واحترز به مما يحرم من غير الحيوان ثم قال : لعدم ذكاته ، أي لكونه غير مذكى لأنه ميتة إما لعدم تذكيته وإما لتذكيته ذكاة فاسدة ، وقد عرف الشيخ الذكاة بعد بقريب كما جرت عادته
قوله : «أو سلبها عنه أشار إلى ما كان محرماً مما لا تنفع فيه الذكاة ولا يقبلهـا
كالخنزير أو ما شابهه ، ثم قال : وما يباح وهو معطوف على ما يحرم .
وقوله : « بها » أي بالذكاة
.
قوله : مقدوراً عليه » حال من الموصول ، ليخرج الصيد فإنه ليس من مصدوق الذبائح فحاصله أن لقبَ الذبائح انحصر في مجموع أمرين ما يحرم مما ذكر وما يباح مما
ذكر
فإن قلت : كيف يقول : فيخرج الصيد ، وهو لا يدخل تحت اللقب ، لأنه تقدم له أن الصيد يكون مصدراً ويكون اسماً فحده بحدين فأما الحد المصدري فلا يدخل في اللقب ، وأما الإسمي فكذلك لما قلت في تفسير اللقب أولاً ؟ قلت : أما المصدري فلا يرد كما قلت ، وأما الإسمي فإنه أخرج الشيخ دخوله في
(1) في الأصل : جمع .
(2) في الأصل : كالذي
194
ص ١٩٤