شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ١٩٥

أحد أسماء مدلول اللقب ، وهو قوله : ما يباح بالذكاة ، فقوله : ما يباح بالذكاة ، يدخل فيه الإسمي من الصيد فأخرجه بقوله : مقدوراً عليه • فإن قلت : على تسليم ما ذكرته تقدم في حد الصيد اسماً أنه ما أخذ غير مقدور عليه من وحش طيراً أو براً أو حيوان بحر بقصد يدخل الصيد على هذا في قوله ما يباح بها حتى يخرج بقوله غير مقدور عليه ؟ . قلت : الذي يباح بالذكاة هو المذكور أعم من كونه مقدوراً عليه أم لا فلا بد من إخراج الصيد بقوله مقدوراً عليه فإن قلت : قال الشيخ في الصيد : حده اسماً وحدة مصدراً ولم يقل في الذبائح كذلك ؟ . قلت : ذلك جلي ، لأن الصيد يُطلقُ على المصدر ، وهو الأصل وقد يراد بـه المفعول ، والمذكور في كتاب الصيد الأمران فصح الجواب والذبائح إنما هي الآن اسم ، وكانت جمعاً ومفردها ذبيحة ثم سمي بجمعها فصح أنه يتعين ما ذكر فيها فإن قلت : إن قصد الشيخ رحمه الله تعالى ما استعملت فيه لفظة الجمع يعند الفقهاء في كتبهم في المدونة وغيرها فهو غير خاص بما ذكر ، فإنهم ذكروا الآلة والذبح وغير ذلك ، فهلا قال : وما يقع الذبح به من آلة وكيفية ذكاة ؟ قلت لما قال رحمه الله لعدم ذكاته والذكاة تستلزم ما أشرت إليه مما تقع التذكية به اكتفى بذلك لما يذكره . باب معروض الذكاة يؤخذ من كلامه رحمه الله أن نقول : معروض الذكاة النعم غير الجلالة والطير غير سباعها وغير ما يفترس من الوحش . هذا ركن من أركان الذبائح ، وهو ما شرع فيه الذكاة وذلك مأخوذ من لفظه ومعنى كلامه أولاً وآخراً فإن قلت : ابن الحاجب قال : المذبوح ، والشيخ قال : معروض الذكاة والمذبوح أخصر ، فلم عدل عنه ؟ . قلت : عدل الشيخ عن قوله المذبوح ، لأن الأصل في ذلك أن يكون مما وقع الذبح فيه فعلاً ، وليس القصد ذلك هنا • فقوله : المعروض ، أدل على القصد حقيقة وعدل أيضاً عن الذبح لقصوره على 195
ص ١٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.