باب شرط الصائد فيما تعذرت ذكاته في البرّ
قال الشيخ رحمه الله : إسْلَامُ صَائِدِهِ وَقَصْدُهُ ذَكَاتَهُ
((
قوله : « إسلام صائده » أخرج به الكافر الكتابي على المشهور والمجوس باتفاق قوله : وقصده ذكاته أخرج به من لا يميز من صبي ومجنون ومعتوه فإن قلت : عبارة ابن الحاجب رحمه الله مخالفة لما ذكر الشيخ ، لأنه قال : أركانه الصائد والمصيد والمصيد به ، ولا شك أنه كذلك ولذا قال شارحه : المحتاج إليه بالذات ، ما ذكر من الفاعل وما به العمل ومحل الفعل قال : ولم يجعل منها صفة الاصطياد ، لأن ذلك ليس محتاجاً إليه بالذات ، هذا معنى ما أشار إليه ، وبيان المخالفة المذكورة : أن الشيخ رحمه الله ذكر المصيد به وعرفه ثم ذكر المصيد وأحال تعريفه على الحد الأول ، ولم يذكر الصائد كما ذكر ابن الحاجب في قوله : الصائد كل مسلم يصح القصد إلى
الاصطياد ؟ .
منه
قلت : المعنى الذي أشار إليه ابنُ الحاجب أتى به الشيخ رحمه الله ، وليس فيه مخالفة ، بل عدل عن لفظ ابن الحاجب لظهور فساده في إتيانه بلفظ السؤال في الجنس لظهور خلل ذكر الإسلام في صائد البحر فإنه لا يشترط فيه الإسلام ويصح في صائده أن يكون كافراً كتابيًا أو مجوسيا من غير خلاف في ذلك . قال شارحه : لأن البحر طهور ماؤه حل ميتته (3) فغايته إذا صاده كافر أن يكون ميتة وهي حلال أكلها ، فلذا قال الشيخ في شرط الصيد ، ما رأيته والله سبحانه أعلم وهو الموفق للصواب
رحمه الله
(3) عن أبي هريرة : ( سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء
เ
فإن توضأنا به عطشنا ، أفنتوضاً من ماء البحر ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ) هو الطهور ماؤه الحل ميتته ) أخرجه الترمذي وقال : حسن صحيح . ( السنن : 1 /101 ) . أبواب الطهارة ، باب : ما جاء في ماء البحر أنه طهور .
193
ص ١٩٣