باب المصيد
قال رحمه الله : « تَقَدَّمَ فِي الرَّسْمِ »
وهذا من حسن اختصاره .
فإن قلت : قد قال في رسم الصيد غير مقدور عليه من وحش طير إلى آخره فكيف يؤخذ رسم المصيد منه ؟
قلت : يقال المأخوذ غير المقدور عليه من وحش طير بر أو حيوان بحر بقصد فقوله : غير المقدور عليه ، أخرج به ما قدر عليه من الوحش ويجمع
في البر من طير وغيره من المتوحش .
قوله : أو حيوان بحر أدخل به صيد البحر في جميع حيوانه
ذلك
جميع
ما
فإن قلت : ابن الحاجب رحمه الله قال : الوحش المعجوز عنه المأكول (2) ، فزاد
في القيود المأكول وحذف حيوان بحر ؟ .
قلت : أما حذفه لحيوان بحر فلا يصح لعدم انعكاس رسمه ، لأن المصيد شرعاً
يصدق عليه والحد لا يصدق عليه ، ولذلك زاده الشيخ رضي الله عنه ، وأما زيادة قوله المأكول، فلم يعتبرها الشيخ لأن ابن الحاجب ذكر الصورة المتفق على جوازها شرعاً ، وكثيراً ما يفعل ذلك ، ثم يفرع على ذلك مسائل يذكر فيها الخلاف ويرتبها على قيوده ، والشيخ رحمه الله قصد ما يعم المصيد المحرم والجائز ، ولذا قال بعـد : والمحرم
صيده له مثله
•
أكله
فإن قلت : إن صح ما ذكرته فلأي شيء خصص الوحش بالطير وهلا قال : حيوان غير مقدور عليه في بر أو بحر ، وشمل ذلك صحيح الصيد وفاسده عموماً ، ويشمل ما ند من المتأنس على قول ؟
قلت : لعله رأى غلبة استعمال الشرع لفظ الصيد في المتوحش ، وفيه نظر ، وانظر لأي شيء عدل الشيخ إلى ما ذكر من قوله غير مقدور عليه ولم يقل مثـل مـا قـال ابن الحاجب : معجوز عنه ، مع أنه أخصر مما ذكر الشيخ
(2) مختصر ابن الحاجب : كتاب الصيد : 40 أوب .
192
ص ١٩٢