شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ١٩٢

باب المصيد قال رحمه الله : « تَقَدَّمَ فِي الرَّسْمِ » وهذا من حسن اختصاره . فإن قلت : قد قال في رسم الصيد غير مقدور عليه من وحش طير إلى آخره فكيف يؤخذ رسم المصيد منه ؟ قلت : يقال المأخوذ غير المقدور عليه من وحش طير بر أو حيوان بحر بقصد فقوله : غير المقدور عليه ، أخرج به ما قدر عليه من الوحش ويجمع في البر من طير وغيره من المتوحش . قوله : أو حيوان بحر أدخل به صيد البحر في جميع حيوانه ذلك جميع ما فإن قلت : ابن الحاجب رحمه الله قال : الوحش المعجوز عنه المأكول (2) ، فزاد في القيود المأكول وحذف حيوان بحر ؟ . قلت : أما حذفه لحيوان بحر فلا يصح لعدم انعكاس رسمه ، لأن المصيد شرعاً يصدق عليه والحد لا يصدق عليه ، ولذلك زاده الشيخ رضي الله عنه ، وأما زيادة قوله المأكول، فلم يعتبرها الشيخ لأن ابن الحاجب ذكر الصورة المتفق على جوازها شرعاً ، وكثيراً ما يفعل ذلك ، ثم يفرع على ذلك مسائل يذكر فيها الخلاف ويرتبها على قيوده ، والشيخ رحمه الله قصد ما يعم المصيد المحرم والجائز ، ولذا قال بعـد : والمحرم صيده له مثله • أكله فإن قلت : إن صح ما ذكرته فلأي شيء خصص الوحش بالطير وهلا قال : حيوان غير مقدور عليه في بر أو بحر ، وشمل ذلك صحيح الصيد وفاسده عموماً ، ويشمل ما ند من المتأنس على قول ؟ قلت : لعله رأى غلبة استعمال الشرع لفظ الصيد في المتوحش ، وفيه نظر ، وانظر لأي شيء عدل الشيخ إلى ما ذكر من قوله غير مقدور عليه ولم يقل مثـل مـا قـال ابن الحاجب : معجوز عنه ، مع أنه أخصر مما ذكر الشيخ (2) مختصر ابن الحاجب : كتاب الصيد : 40 أوب . 192
ص ١٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.