، رحمه الله ، الذي أورد على كلامه السؤال ، فوجدته خالف ثم تأملت كلام الشيخ ابن الحاجب في شرطه ، فإنه صيَّر النقاء المذكور شرطاً في الصّحة في كل الزمان ، كما قررناه قبل فتأمله ، وتأمل قوله : مُبطل للصوم ، يريد أن المراد الصوم الواجب ، أعني صوم رمضان بقرينة ضمير يبطله كما فعل في غيره من المسائل بإعادة ضمير الصوم الواجب ، وفي بعضها يأتي بما يعم صومَ رمضان وغيره ، ولو كان مراده الصوم المطلق لو رد عليه من أكل ناسياً في تطوعه ، فإن ذلك لا يبطله ، ومضى لنا النظر في قوله : لحلق أو معدة ، وحقه أن يقتصر على المعدة ، لأنه لا يصل إليها من الواسع إلا بعد الحلق
ووجدت شيخه رحمه الله أورده على ابن الحاجب حيث ذكر ذلك في شرط الصوم
وذكر ابن الحاجب الشروط ، وذكر الشيخ ضدّها في الإبطال
.
باب في موجب القضاء لرمضان وواجبه الصيام المضمون
6
قال رحمه الله : « فِطْرُهُ بِأَيِّ وَجْهِ كَانَ وَلَوْ مُكْرَها » والمعنى به عمداً اختياراً. هذا أيضاً متفق عليه على ظاهر كلامهم ، إلا ما نقل عياض (17) في قوله : مشهور مذهب مالك قضاء مفطر رمضان ناسياً قال الشيخ : لعل الشاذ عنده ما تقدم من سماع عيسى في الحالف . انظر وهـو
ظاهر .
باب في موجب الكفارة في إفساد رمضان
قال رحمه الله : « انْتِهَاكُ لَهُ لِمُوجِبِ الْغُسْلِ وَطْنَا وَإِنْزَالاً ، وَالإِفْطَارُ بِمَا يَصِلُ إِلَى الْجَوْفِ أَوْ الْمِعْدَةِ مِنَ الْقَمِ
قوله : ( انتهاك له و إنما يكون الانتهاك مع العمد ، وأما الناسي والمتأول فلا . قوله : لموجب الغسل » مثل ما تقدم في القضاء لكن هنا فسره بالوطء والإنزال .
(17) عياض بن موسى بن عياض اليحصبي السبتي المالكي ، أبو الفضل من أعلام عصره في الفقه والحديث والتاريخ، أخذ عن أعلام الأندلس وله مصنفات هامة مها : الشفا ، ومشارق الأنوار ، والتنبيهات والإلماع ، وترتيب المدارك . ت 544 . ( بغية الملتمس : 425 ، شذرات الذهب : 1384 ، المرقبة العليا : (101) .
160
ص ١٦٠