فإن قيل : لم يزد هذا القيد في إبطال الصوم ؟ .
قلنا : لما ذكر الانتهاك ناسب ذلك ، لأن الانتهاك بالإنزال يوجب الكفارة . قوله : « والإفطار » هذا من المتفق عليه ، ثم ذكر الخلاف في مسائل
باب زمن القضاء
قال رحمه الله : « زَمَنُ قَضَائِهِ غَيْرُ زَمَنِهِ وَمَا حَرُمَ صَوْمُهُ )
اللخمي : أو وجب بنذرٍ ، هذا أخصر من كلام ابن الحاجب (18) وهو ظاهر .
باب في قدر كَفَّارِةِ العَمْدِ
قال رحمه الله : « قَدْرُهَا سِتُّونَ مُدًّا نَبَوِيًّا لِسِتِّينَ مِسْكِيناً بِالسَّوِيَّة ) .
وهو ظاهر .
(18) نصه : ( وكل زمن مخير في صومه وفطره ، وليس برمضان فمحل للقضاء، بخلاف العيدين ، وأما الأيام المعدودات فثالثها يُصام الثالث دونهما ، وكذلك لو نذرها تعييناً أو تبعاً ) . ( المختصر : 27 ب ، 18 أ ) .
161
ص ١٦١