شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ١٦١

فإن قيل : لم يزد هذا القيد في إبطال الصوم ؟ . قلنا : لما ذكر الانتهاك ناسب ذلك ، لأن الانتهاك بالإنزال يوجب الكفارة . قوله : « والإفطار » هذا من المتفق عليه ، ثم ذكر الخلاف في مسائل باب زمن القضاء قال رحمه الله : « زَمَنُ قَضَائِهِ غَيْرُ زَمَنِهِ وَمَا حَرُمَ صَوْمُهُ ) اللخمي : أو وجب بنذرٍ ، هذا أخصر من كلام ابن الحاجب (18) وهو ظاهر . باب في قدر كَفَّارِةِ العَمْدِ قال رحمه الله : « قَدْرُهَا سِتُّونَ مُدًّا نَبَوِيًّا لِسِتِّينَ مِسْكِيناً بِالسَّوِيَّة ) . وهو ظاهر . (18) نصه : ( وكل زمن مخير في صومه وفطره ، وليس برمضان فمحل للقضاء، بخلاف العيدين ، وأما الأيام المعدودات فثالثها يُصام الثالث دونهما ، وكذلك لو نذرها تعييناً أو تبعاً ) . ( المختصر : 27 ب ، 18 أ ) . 161
ص ١٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.