شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ١٥٩

باب يوم الشك قال رحمه الله : « صَبِيحَةُ لَيْلَةِ غَيْمٍ الْتِمَاسِهِ (( يوم هو اليوم الذي صبيحة الليلة التي كان فيها غيم في جهة معناه : أن الشك هو التماس الهلال ، وفي وقته ، وكأن الشيخ ، رحمه الله ، أطلق الجزء على الكل ، فإن الصبيحة جزء من اليوم . ويوم الشك هو اليوم كله الذي صبيحته ما ذكر ، وخص الليلة لأن التماس الهلال إذا لم ير قبل الغروب وقته ذلك فإن التمس بعد الغروب ، وكان عند التماسها في جهته ثبت الشك بذلك والغيم الحائل عن الرؤية بسحاب كثيف بالغيم غيم ، أو رقيق باب في مُبْطِل الصوم قال رحمه الله : « يُبْطِلُهُ وُصُولُ غِذَاءٍ لِحَلْقِ أَوْ مَعِدَةٍ ، مِنْ مَنْفَذ وَاسِع ، 27 - ب) وَمَغِيبُ مَا يُوجِبُ الْغَسْلَ ، وَالْمَنِي بِلَذَّةٍ يَقَظَةً هذا أيضاً رسم للمبطل المتفق عليه في الأول والثاني والثالث ، ثم فرع الخلاف إذا لم يكن غذاء ونقل عن ابن القاسم أنه لا قضاء في النفل ولا في السهو في الفرض ، ثم ذكر الخلاف في غير المنفذ الواسع فإن قلت : فلأي شيء لم يقل في الثاني مغيب الحَشَفَةِ وهو أخصر مما ذكر ؟ قلت : أحال على ما قدم من الشروط في موجب الغسل ، ولا يفيده ذلك لو قال : مغیب حشفة هنا (16) إذا فهمت ما قدمه في موجب الغسل ، وهذا من محاسن اختصاره وأورد في المجلس أن الشيخ ، رحمه الله ، أسقط من مبطلات الصوم الحيض والنفاس وهما متفق عليهما في الإبطال ؟ . وأجاب بعض الحاضرين بأن قال : إن ابن الحاجب قال : النقاء من دم الحيض والنفاس جميع النهار ، وإذا صح ذلك كان الحيض مانعاً . من الوجوب في جميع وقت ، وإذا كان كذلك فلا يقال : إن الصومَ أبطله الحيضُ ، لأن الإبطال فرع تقرر الوجوب ، وقد انتفى بما قررْنَا ، ولذلك حذف الشيخ ذلك وصوَّبُنَا ذلك . الصوم (16) في مط : هذا 159
ص ١٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.