وجهين ، وهما هل القيد المذكور في كلامه راجع لجميع ما ذكر أو راجع للأخير كما ذكرنا
هنا ، والأظهر عنده هو الأول ، فهل يصح في كلام الشيخ ذلك ؟ .
قلت : يمكن ذلك هنا أيضاً ، لأن الإسلام شرط في صحة الصوم وضدّه مانع من صحته أصلياً أو طارئاً كالردة ، وكذلك الجنون والإغماء بشرطه فإن قلت : أطلق في العقل ، وقد قدم شرط إبطال الإغماء في قلت : فيه نظر كما ذكرنا
رسمه ؟
فإن قلت : ظاهر كلام الشيخ بل نصه أن النقاء المذكور شرط في الصحة وابن الحاجب عده من شروط الوجوب ؟
وجب
قلت : لعل ابن الحاجب مرَّ على ما مر عليه الأكثر من أن الحيض مانع من تقرّر الوجوب ، والشيخ رحمه الله مرَّ على قول الأقل والقاضي منهم ، وأن الوجوب متقرر ، ولذا القضاء . كذا قرر ابن عبد السلام ما انبنى عليه شرط الوجوب ، وشرط الصحة ، ولك النظر في ذلك من كلام الشيخ هنا وما يدلّ عليه كلامه ، وقد ذكر الخلاف بين الأصوليين (15) في تقرّر الوجوب وذكر الإجماع على القضاء على الحائض ومن وافقها
باب فيما يثبت به شهر رمضان وغیره
قال رحمه الله : « شَهَادَةُ عَدْلَيْنِ حُرِّيْنِ فِي مِصْرٍ صَغِيرٍ مُطْلَقاً وَكَبِيرٍ أوْ بِخَبَرِ جَمَاعَةٍ يَسْتَحِيلُ تَوَاطُؤُهُمْ عَلَى الْكَذِبِ أَوْ بِإِكْمَالُ ثَلَاثِينَ مَتَى شُهُوراً » .
ذكر ذلك رحمه الله في الأول على أصل المشهور، خلافاً لمن أجاز شهادة امرأتين مع رجل ، وأما الرجل الواحد فلا عمل عليه قوله : ( وكبير في غيم » أخرج به إذا كان كبيراً ولم يكن غيم ورآه عدلان ، ففي ذلك خلاف ذكره بعد قوله : ( أو بخبر » هذا متفق عليه قوله : ( أو بإكمال ثلاثين » الخ كذلك أيضاً ولا عمل على قول المنجم والغاية المذكورة ذكرها لاستبعاد الشهور المتعددة الكثيرة مع الغيم ، وأنه يعمل على ما ذكر لا على
غیره
(15) بين الأصوليين : سقطت من مط
158
ص ١٥٨