شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ١٥٨

وجهين ، وهما هل القيد المذكور في كلامه راجع لجميع ما ذكر أو راجع للأخير كما ذكرنا هنا ، والأظهر عنده هو الأول ، فهل يصح في كلام الشيخ ذلك ؟ . قلت : يمكن ذلك هنا أيضاً ، لأن الإسلام شرط في صحة الصوم وضدّه مانع من صحته أصلياً أو طارئاً كالردة ، وكذلك الجنون والإغماء بشرطه فإن قلت : أطلق في العقل ، وقد قدم شرط إبطال الإغماء في قلت : فيه نظر كما ذكرنا رسمه ؟ فإن قلت : ظاهر كلام الشيخ بل نصه أن النقاء المذكور شرط في الصحة وابن الحاجب عده من شروط الوجوب ؟ وجب قلت : لعل ابن الحاجب مرَّ على ما مر عليه الأكثر من أن الحيض مانع من تقرّر الوجوب ، والشيخ رحمه الله مرَّ على قول الأقل والقاضي منهم ، وأن الوجوب متقرر ، ولذا القضاء . كذا قرر ابن عبد السلام ما انبنى عليه شرط الوجوب ، وشرط الصحة ، ولك النظر في ذلك من كلام الشيخ هنا وما يدلّ عليه كلامه ، وقد ذكر الخلاف بين الأصوليين (15) في تقرّر الوجوب وذكر الإجماع على القضاء على الحائض ومن وافقها باب فيما يثبت به شهر رمضان وغیره قال رحمه الله : « شَهَادَةُ عَدْلَيْنِ حُرِّيْنِ فِي مِصْرٍ صَغِيرٍ مُطْلَقاً وَكَبِيرٍ أوْ بِخَبَرِ جَمَاعَةٍ يَسْتَحِيلُ تَوَاطُؤُهُمْ عَلَى الْكَذِبِ أَوْ بِإِكْمَالُ ثَلَاثِينَ مَتَى شُهُوراً » . ذكر ذلك رحمه الله في الأول على أصل المشهور، خلافاً لمن أجاز شهادة امرأتين مع رجل ، وأما الرجل الواحد فلا عمل عليه قوله : ( وكبير في غيم » أخرج به إذا كان كبيراً ولم يكن غيم ورآه عدلان ، ففي ذلك خلاف ذكره بعد قوله : ( أو بخبر » هذا متفق عليه قوله : ( أو بإكمال ثلاثين » الخ كذلك أيضاً ولا عمل على قول المنجم والغاية المذكورة ذكرها لاستبعاد الشهور المتعددة الكثيرة مع الغيم ، وأنه يعمل على ما ذكر لا على غیره (15) بين الأصوليين : سقطت من مط 158
ص ١٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.