الفارق المذكور ، ولذا قال الشيخ ابن عبد السلام ، رحمه الله الغالب في التفريق ما ذكرنا .
6
في باب الجمعة : إن
وكان أيضاً يمضي لنا في القديم سؤال أورده بعض فقهاء البجائيين على بعض شيوخنا بناء على صحة التفريق المذكور ، وحاصل معناه إذا صح الفرق المذكور وقد قلتم بأن كل ما هو شرط في الوجوب فهو شرط في الصحة . ولا عكس ، فصح من ذلك أن شرط الوجوب أخص ، وشرط الأداء أعم ، والأخص يستلزم الأعم ، فإذا صح ذلك لزم في شرط الوجوب / وهو الإسلام مثلاً أن يكون مطلوباً للمكلف ، لأن ذلك من خاصية الأعم غير [27-1] مطلوب للمكلف ، لأن ذلك من خاصية الأخص ، والتالي باطل لثبوت الإحالة بيان الملازمة ، ظاهر مما قررناه
•
ووقعت عن ذلك أجوبة فيها أبحاث يطول جلبها وتخرج عن الغرض ، وتأمل كلام ابن رشد وطريقه مع ما ذكر الشيخ رحمه الله
باب في شرط صحة الصوم
قال الشيخ رحمه الله : « الأَوَّلُ وَالْعَقْلُ وَعَدَمُ الْحَيْضِ وَالْنَّفَاسِ كُلِّ
زَمَنِهِ » .
قوله رحمه الله : « الأول » أي الإسلام، فصيَّره شرطاً في الصحة ثانياً ، كما صيّره شرطاً في الوجوب أولاً ، وهذا يقوِّي السؤال والإشكال. ولعل الشيخ لم يعمل على التفريق (13) المذكور ، وهو الظاهر منه . وذكر رحمه الله العقل في شرط الصحة ولم يذكره في الوجوب وقد ذكره ابن الحاجب في الوجوب (14) ، ولعل الشيخ ذكر المتفق عليه في شرط الوجوب .
قوله : « كل زمنه » ، يعود إلى النقاء مما ذكر ، وإن النقاء مما ذكر شرط في صحة الصوم في جميع زمنه ، وأنه لا يختص بوقت منه ، بل مهما كان حيض أو نفاس في وقت صوم فإن الصوم لا يصح
.
.
فإن قلت : الشيخ ابن عبد السلام ، رحمه الله ، حمل كلام ابن الحاجب على
(13) في مط ؛ الفريق ، وهو تصحيف، لم تسلم منه الطبعة المغربية الجديدة أيضاً. (14) عبارته : ( وشرط وجوبه : البلوغ والعقل والنقاء من الحيض والنفاس جميع النهار ) . ( المختصر : 27 ب )
157
ص ١٥٧