شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ١٥٠

قلت : يظهر أنه راعى القول بالحصص ، ولذا قال : المقصود وُجُوبه على المكلف ، أي أن الجزء المخرج سمي للجزء الذي قصر وجوبه على المخرج ، إما ربعاً على حسب ما اقتضته التسمية والقسمة • ثلثاً أو فإن قلت : قول الشيخ ، رضي الله عنه ، في المصرف مسلم فقير لم يُراع مصرف الزكاة على قول كثيرٍ ، ولم يراع عدم قوت اليوم على قول أبي مصعب (19) قلت : راعى الشيخ ، رحمه الله ، ما قاله اللخمي على أصل المذهب : أن المُرَاعَى فقير مصرف الزكاة وبذلك تأولوا كلام من أطلق في مصرف الزكاة ، فلذا قال : · مسلم فقير . فإن قلت : لم يقيد الشيخ ، رحمه الله ، الصاع بالوجوب فهل يرد على حده إذا أخرج رجُل عن رجل أجنبي لم تَلْزَمُهُ نفقته صاعاً إلى آخره ، فإن هذا لا يصدق عليه زكاة (20) الفطر شرعاً ، وإنما هي صدقة تصدق بها عن أجنبي قلت : لعل الجواب يؤخذ من جواب الشيخ في صورة الكافر ، وتقدم ما فيه والله أعلم قوله بعد رسمه ولا ينتقض . هذا جواب عن سؤال مقدّر يُورد على رسمه كما نذكره ، وتقدير السؤال أن من أخرج صاعاً بعد إخراجه زكاة الفطر عن نفسه ينتقض به على الرّسم فيكون غير مانع لدخول ما ليس منه فيه ، لأنّ زكاة الفطر هي الأولى ، فأجاب الشيخ رحمه الله بأنا نمنع أن هذه الصورة ليست بزكاة ، بل هي زكاة، وغاية الأمر أنه (21) قـد عددها ، كما يعدد الأضحية . والجامع أن يقال : عبادة مقدّرة وجب التصدق بها لمعنى في زمن خاص ، فيصح تعدادها أصله الأضحية قوله : والأزيد ، هذا يدلّ على أنها ليست منصوصة، أعني تعداد زكاة الفطر، وأما الأضحية فظاهره أنها منصوصة ، وكان يمضي لنا أن هذا الفرع لم يذكره الشيخ في الأضحية ، والأحاديث تدل عليه . وظاهره أن المذهب كذلك فهذا الكلام يقتضي أن ذلك إنما هو إذا ضحى عن نفسه . وعدد ثانياً كذلك . وأما إذا ضحى عن نفسه ثمّ ضحى عن أجنبي فلا يُسمّى أضحية شرعية بوجه ، كما إذا أخرج الزكاة عن أجنبي ، وهو ظاهر ، والله أعلم (19) أحمد بن أبي بكر القاسم بن الحارث بن زرارة بن مصعب أبو من مصعب ، من أصحاب مالك ورواة موطئه ، ألف مختصراً في فقه مالك ، ولي قضاء المدينة والكوفة . ت سنة 242 . ( التحفة اللطيفة : 196/1 ، المدارك : 347/3 ، الديباج : 1 / 140 ) . (20) ب : صاع زكاة (21) غاية الأمر أنه : سقطت من مط . 150
ص ١٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.