كتاب الصيام
قال الشيخ رضي الله عنه : « رَسْمُهُ عِبَادَةٌ عَدَمِيَّةٌ وَقْتُهَا وَقْتُ طُلُوعِ الْفَجْرِ
حَتَّى الْغُرُوبِ ) . » ثم قال : « وَقَدْ يُحَدُّ بِأَنَّهُ كَفَّ بِنِيَّةٍ عَنْ إِنْزَالَ يَقْطَةً وَوَطْءٍ وَإِنْعَاطٍ وَمَذْي وَوُصُول غِذَاءٍ غَيْرِ غَالِبٍ غُبَارٍ أَوْ ذُبَابٍ أَوْ فَلْقَةٍ بَيْنَ الْأَسْنَانِ بِحَلْقٍ أَوْ جَوْفٍ زَمَنَ الْفَجْرِ حَتَّى الْغُرُوبِ ، دُونَ إِغْمَاءِ أَكثر نَهَارِهِ »
هذا كلام هذا الشيخ الإمام السني السنى أعاد الله علينا بركته وأدام علينا منته فإن قلت : ما سر كون الشيخ ، رضي الله عنه ، عبر في الأول بالرسم وفي الثاني بالحد ، وهذا يدل على أنه تارة يكون التعريف عنده بالذاتيات ، وتارة يكون بالعرضيات وقد قدمتم في المقدمة أنّ التعريف بالذاتي في الأمر الشرعي ممتنع ، لأن أجزاءه الشرعية غير محمولة كالركعة والسجدة ، وأيضاً كيف يتوصل إلى معرفة الفرق بين العرضي والذاتي ، لأنه يحتاج إلى إخبار عن الشرع ؟
هنا
قلت : أما الجواب عن الأول فلأن الأجزاء الشرعية يمكن حملها بواسطة وكما فعل في الصلاة ، وعن الثاني يمكن أن يكون الشيخ ، رحمه الله ، راعى أن المعرّف إذا كان فيه جنس وخاصةً لازمةٌ للمحدود ، مما علم في الشرع أنها لا مدخل لها في تقويم الماهية ، كالوقت في العبادة لأنه خارج عن العبادة شرعاً لازم لها من خاصتها عرفاً ، يطلق عليه رسماً ، لأنه مركب من داخل ، وهو العبادة وخارج وهي الخاصة ، وأما إذا علم من الشّرع مجموع أمورٍ في ماهية ، فيكون حدًّا ، فلما ذكر الكفّ وقيده بالنية وذكر المكفوف عنه ، فكأنه ركب ماهية الصوم بما أمر الشارع به في ماهيته المطلوبة ، وصير وقوع ذلك في زمن خاص . والحاصل : أنَّ الأول اعتبر فيه لزوم الوقتِ المخصوص لعبادة مركبة ، والثاني
لاحظ فيه ذكر أجزاء الماهية المجتمعة الواقعة في وقت مخصوص ، وفيه ما لا يخفى
، [25 - ب]
151
ص ١٥١