شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ١٤٩

وقيل : يجب صاع مستقل على كل واحد ، فإن كان على الرؤوس فيكون أثلاثاً ، وإن كان على الحصص فعلى قدر النسبة ، فمن له نصف فالواجب عليه في نصفه نصف صاع ، ومن له ثلث فالواجب عليه ثلث صاع ، ومن له سدس فالواجب في السدس سدس صاع ، وكذلك إذا قلنا : القسمة على الرؤوس فالواجب ثلث صاع على قدر نسبة الرؤوس . فقوله : ( أو جزءه المسمى ( الخ الضمير في جزءه يعود على الصاع ، وجزءه مفعول معطوف على المفعول قبله والمسمى صفة لجزءه ولجزء يتعلق بالمسمى و « المقصور ) صفة ( للجزء ( جرت على غير من هو له . و ( وُجُوبُه ( فاعل بها ، والضمير المضاف إليه عائد على جزءه الموصوف بصفته وضمير ( عليه ) على الجزء ، ومعناه أن زكاة الفطر إما صاعاً كاملاً من غير زيادة / ونقص ، [25 - أ] وإما جزء صاع ، سمي بجزء قد قصر وجوب الجزء المسمى على ذلك الجزء ، فإن كان جزء الملك ثلثاً فالجزء المسمى ثلث من صاع ، وهو الواجب قصره على الجزء الثلث ، وإن كان نصفاً فنصف من صاع ، وأخرج بذلك الزيادة على المسمى أو النقص منه كما ذكرنا في الصاع بعيد هذا الذي يظهر وسيظهر لك بعد أن الضمير في ( عليه ) يعود على المعطي ، وهو . هذا حدّ المصدر . ( وأما قوله : ( واسماً : صاعٌ » الخ فيقال فيه : صاعٌ من غالب القوت أو جزءه المسمى للجزء المقصود وجوبه عليه يعطى مسلماً فقيراً لقوت يوم الفطر ؛ ومعناه كما تقدّم في الرسم المصدري . ، لأنه ورأيت بخط بعض المشائخ أنّ الشيخ رحمه الله أورد عليه أن الحد غير مانع يصدُقُ على صورة إعطاء الكافر المُسلم بالصّفة المذكورة ، ولا يصدق على هذا الإعطاء زكاة فطر . قال : وكذلك إذا أعطى العبد مسلماً كذلك . قال : « وأجاب ، رضي الله عنه ، بأن في الحد ما يُخرج ذلك ، وهو قوله : المقصور وجوبه عليه ، والكافر لا يجب عليه ، فتأمل هذا فظاهره أن الضمير في ( عليه ) يعود على المعطي المفهوم من الكلام والسياق ، وفيه بحث فإن قلت : هل راعى الشيخ رحمه الله القول بالحصص أو القول بالرؤوس ؟ العبد سدس الصدقة ، وعلى الذي له خمسة أسداسه خمسة أسداس الصدقة . قلت : وهذا قول مالك ؟ قال : نعم ، قال مالك : يؤدي كل واحد منهما عما يملك من العبد بقدر ما له فيه من الرق ) . ( المدونة : 110/2 - 149 .(111
ص ١٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.