شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ١٤٨

باب زكاة الفطر قال الشيخ رضي الله عنه : ( زكاة(16) الْفِطْرِ مَصْدَراً : إِعْطَاءُ مُسْلِمٍ فَقِيرٍ لِقُوتِ يَوْمِ الْفِطْرِ صَاعاً مِنْ غَالبِ الْقُوتِ أَوْ جُزْعَهُ الْمُسَمَّى لِلْجُزْءِ الْمُقْصُورِ " وُجُوبُهُ عَلَيْه ثم قال : ( وَاسْماً صَاعٌ يُعْطَى مُسْلِماً » الخ · فأما الحد المصدري فيناسبه الإعطاء ، لأنه مصدر وسره ما قدمناه مراراً ، وإنما احتاج إلى ذكر الرَّسمين ، لأن الزَّكاة الشرعيةَ تُطلَقُ على أمرين : على الشيء المخرج ، وعلى الإخراج . قوله : ( مسلم ) أصله مفعول ، فأضيف المصدر اختصاراً ليخرج به من ليس بمسلم ، لأنها لا تجزىء ولا تُسمى زكاة فطر شرعاً . وقوله : « فقير » احترز به من الغني أيضاً قوله : ( لقوت ) ، يظهر أنها لام علة للإعطاء ، ليخرج به إذا أعطي لغير قوت يوم . الفطر ، وإنما هو لذلك لقوله : ( أغْنُوهُمْ عَنْ سُؤَالِ ذَلِكَ الْيَوْم (17) وقوله : ( صَاعاً » هو المفعول الثاني للمصدر، أخرج ما أعطى ما ليس بصاع ، أقل أو أكثر ، فليس بفطر . قوله : « مِنْ غَالِبِ » صفة للصاع احترز به إذا أخرجه مما ليس بغـالب ، فإنـه لا يُسمى زكاة ، والغالب يأتي تفسيره قوله : ( أو جُزْءَهُ » معطوف على الصاع المفعول، وهذا ليدخل به في الحد صورة الشركة في العبد ، على مذهب المدونة ، إذا كان عبد لرجل فيه نصف ولآخر ثلث ولآخر سدس ، فمذهب المدونة أن الزكاة واجبة على الحصص (18) ، والشاذ : على الرؤوس ، أبو عمر : ذو سفر طاعة قال : والمشهور أنه الغازي ، قلت : لا أعرفه ، ولا شرط سفر الطاعة ، بل الإباحة ) . ) المختصر : 1/ 99 ب ) . (16) زكاة : سقطت من مط (17) أخرج الدارقطني : ( أغْنُوهُمْ عن الطُّوافِ فِي هَذَا الْيَوْم ) . وإسناده ضعيف لأن فيه محمد بن عمر الواقدي . وإغناؤهم عن الطواف لطلب المعاش في يوم العيد يكون بإعطائهم صدقة الفطر . انظر : ( سبل السلام ، للصنعاني : 270/2 ) . (18) نصها : ( سألت مالكاً عن العبد يكون بين الرجلين ، كيف يخرجان عنه زكاة الفطر ؟ فقال : يخرج كل واحد منهما صدقة الفطر . قلت : فإن كان لأحدهما سدس العبد وللآخر خمسة أسداسه ؟ قال : فعلى الذي له سدس = 148
ص ١٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.