شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ١٤٧

نوعين قوله : « نَوعِ نَعَم » أخرج به الخلطة في غير النعم ، وأخرج به أيضاً الخلطة في قوله : « مَالِكَيْنِ فَأَكْثَرَ » ظاهر ، ولا يعترض عليه في قوله : ( فأكثر » قوله : « فِيمَا يُوجِبُ ) الخ يتعلق باجتماع ، أي الاجتماع فيما يوجب التزكية « عَلَى مِلكِ واحدٍ ) فإذا كان لكل واحد أربعون من الغنم فالاجتماع في هذين النصابين من نوع الغنم في الأشياء الموجبة للخلطة من راع وماء وغير ذلك ، موجب للتزكية في المجموع على ملك رجل (14) واحدٍ ، فتكون شاة عليهما ، وأخرج بذلك الاجتماع في غير ما ذكرنا . فإنه لا يوجب خاصية الخلطة " فإن قلت : الشيخ ، رضي الله عنه ، إن عرَّف على المشهور وهو الظاهر من قصده لذكره النصاب في ملك كل من المالكين ، فلأي شيءٍ لم يذكر أهلية الزكاة على المشهور ، كما إذا كان أحدهما عبداً فإنهما ليسا بخليطين . وغير ذلك من المسائل المختلف فيها ، فتخصيصه مسألة دون غيرها لم يظهر وجهه ، لأن الخلطة الشرعية لا تُطلق ولا تصدق غير النصاب ))} باب الرقاب الرِّقَابُ : شِرَاءُ رَقِيقٍ يُعْتَقُونَ وَوَلَاؤُهُمْ لِلْمُسْلِمِينَ في وتأمل قوله : ( شِرَاءُ ( فلو كان عنده عبد فأعتقه عن الزكاة فليس من الرقاب ، وقد وقع ما يوهم الخلاف فيه . مَدِينُ آدمي لا في فساد . باب الغارم باب ابنِ السَّبِيل يؤخذ من حد الشيخ أنه ذو سفر طاعة (15) (14) رجل : سقطت من مط . (15) بل الذي يؤخذ من كلام الشيخ ابن عرفة أنه ذو سفر مباح ، فقد جاء في مختصره ما يلي : ( وابن السبيل ، روى = 147
ص ١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.