شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ١٤٦

فإن قلت : الشيخ ، رضي الله عنه ، إنما يقصد أمراً ويخصه به لحكمة عنده ، لقوة فهمه وحسن تصرفه ، فما سر كونه لما تكلم على عرض التجر ذكر حده بما تقدّم ، ولا يلزم من ذلك معرفة المحتكر ، وعرض التجر هو أعم من الإدارة والاحتكار . ولما أتى إلى ما يقابل ذلك ذكر المدير وعرَّفه بما ذكر ، والجاري على أسلوبه الأول أن يُعرف عرض الإدارة ويعرف من لازمه المدير . والحاصل في السؤال إما أن يعرف عرض الإدارة ويعرف عرض الاحتكار ، ويعرف المدير من ذلك ، وإما أن يعرف المحتكر كما عرف المدير ، ويعرف عرض الاحتكار من ذلك ، والتخصيص بما فعل لا بد له من سر ، ثم يقال أيضاً : ما سر كونه عرف المدير بما أشار إليه في المدونة (13) ، ولم يأت بنقيض خاصية الاحتكار ؟ قلت : يحتاج لتأمل في الجواب ، والله أعلم ، وقد تقدم حدود هذه الحقائق كلها فراجعها . [24 - ب] باب الركاز قال في « الموازية » : هو دِفنُ جاهلي وهو جلي . فإن قلت : الركاز المراد منه عرفاً المال ، فكيف صح جعل الجنس مصدراً له ؟ قلت : الدفن هنا ، بكسر الدال ، بمعنى الدفون ، وهو العرف . باب الخلطة قال رحمه الله : « اجْتِمَاعُ نِصَابَيْ نَوْعِ نَعَمِ مَالِكَيْنِ فَأَكْثَرَ ، فِيمَا يُوجِبُ تَزْكِيَتَهُمَا عَلَى مِلْكِ وَاحِدٍ » شرعية . قوله رحمه الله : « اجْتِمَاعُ » تصييره الجنس للخلطة ما ذكر صحيح قوله : « نِصَابَي » أخرج به إذا لم يكن نصاباً فيهما أو في أحدهما ، فلا يكون خلطة (13) جاء فيها عن المدير : ( كلما باع اشترى ، مثل الحناطين والبزازين والزياتين ومثل التجار الذين يجهزون الأمتعة وغيرها إلى البلدان ) . ( المدونة : 14/2 ) . 146
ص ١٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.