شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ١٤٣

المال ، وهو أحسن من عبارة ابن الحاجب في قوله النماء الخ لأن النماء مصدر . وقوله : ( عن أصل » أخرج به الفائدة ، لأنها لم تنم عن أصل وقوله : « قَارَنَ مِلكُهُ نموه ( أخرج به الربح ، لأنه لم يقارن « نموه » الملك بل النمو بعد انتقال الملك ، وهذا هو معنى حدّ ابن الحاجب النماء عن المال من غير معاوضة به ، لكنه أحسن من جهة الجنسية وأخصر لقلة حروفه المقيد ثم إن الشيخ زاد أن محل الغلة ) حيوان أو نبات أو أرض ، فذلك بدل من أصل فإن قلت : ما فائدة زيادة ما ذكر ؟ قلت : هو بيان للأصل الذي نما عنه وتوضيح له (7) . باب دين المُحتكِر قال رحمه الله فيما يؤخذ من كلامه : « مَالٌ ذَهَبٌ أو فِضَّةٌ مِن قَرض ، أو ثَمَن مَا مُلِكَ لِتَجْرٍ » · فقوله : ذهب أو فضة (5) صادق على دين المحتكر أو ثمن ما ملك لتجر . يعني إذا باع سلعة للتجارة بدين ، وكان البائع محتكراً فذلك أيضاً من دين المحتكر ، والمقصد الحكم عليه أنه مزكّى بشرطه ، والرسم أخذته من لازم ما ذكره باب رسم عرض التجر • قال رضي الله عنه : « مَا مُلِكَ بِعِوَض ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ لِلرِّبْحِ أَوْ بِهِ لَهُ » قول الشيخ رحمه الله : «ما ملك»، صادق على العرض للتجر وهو أعم من المملوك بعوض أو بغير عوض وقوله : « بِعِوَض » يخرج به ما ملك بغير عوض كالموهوب . وقوله : « ذَهَبٍ أو فِضةٍ ) يخرج به ما ملك بغيرهما ، فإنه ليس بعرض تجر . (7) في مط: وتوضع له، وهو تصحيف، لم تسلم منه الطبعة المغربية الجديدة أيضاً. (8) من قرض أو فضة : ساقط مط من وقد أدى سقوط هذه العبارة إلى امتزاج كلام ابن عرفة بكلام شارحه فبدا أن الكلام كله لابن عرفة . 143
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.