شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ١٤٤

وقوله : ( للربح » أخرج به عرض القنية والغلة وقوله : ( أو بِهِ لهُ » أي وكذلك ما ملك بما ملك من عرض بعوض ، ذهب أو فضة ، له أي للربح، كما إذا اشترى عرضاً للتجارة وعاوض به عرضاً آخر ، لذلك فإن ذلك من عرض التجارة أخرج به المحبوس لا لارتفاع السوق ، كما إذا حبسه للإدارة ، وذكره بالشرط لصحة تفريع الأحكام عليه ، ومقصده بعد هذا التعريف الحكم على المعرف بأن [24 - أ] ثمنه / إذا حكمه ما تقدم في زكاة الدين بخلاف العرض إذا كان للإدارة ، فإن حكمه بيع غير هذا . وإنما قال الشيخ : ذهب أو فضة ) ولم يقل : عيناً ، كما قال ابن الحاجب(9) ، لأن العين خاص بما ضرب منهما ، ولذا عبر بالذهب والفضة إرادة منه لجمع الرسم ، وبذلك يظهر سر كون الشيخ ذكر في المبادلة لفظ العين ، وفي الصرف لفظ الذهب والفضة باب الاحتكار يؤخذ من كلامه : ما ملك بعوض ذهب أو فضة محبوساً ، لارتفاع سوق ثمنه وهو ظاهر . فإن قلت : لِمَ لَمْ يعرف الشيخ رحمه الله عرض الإدارة ؟ . قلت : لما عرف عرض التجر بما ذكر ، وهو أعم من عرض الإدارة ، وعرف عرض الاحتكار ، فيؤخذ من لفظه رسم عرض الإدارة ، فيقال : الإدارة « مَا مُلِكَ بِعِوَض ذَهَبٍ أو فِضَّةٍ للربح أو بِهِ لَهُ » غير محبوس لارتفاع سوقه ، وتأمل هنا البحث الذي للشيخ رحمه الله مع الشيخ ابن هارون في رسم الهدي والنسك ، لأن الشيخ هنا استغنى برسم ، وهو سؤال ابن هارون على ابن الحاجب فتأمله عن رسم الآخر باب في عرض الغلة قال رضي الله عنه : « مَا مُلِكَ بِذَلِكَ لِابْتِغَاء غَلَّتِهِ» أحد النوعين معناه : أن ما ملك بعوض ذهباً أو فضة أو بعرض الذهب والفضة « لابتِغَاء عَلَّتِهِ » فهو (9) المختصر الفقهي : 21 أ . 144
ص ١٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.