شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ١٤٢

وقوله : « ثَمَنِ مَبيع ( احترز به من زيادة غير ثمن المبيع كنمو المبيع وقوله : « تَجْرٍ » احترز به ممن اشترى سلعةً بعشرة دنانير ، ثم باعها بخمسة عشر وكانت للقنية . من وقوله : « على ثمنه الأول ) : احترز به من زيادة ثمن المبيع إذا نما له نفسه في غير مراعاة الثمن الأول ، وتأمل لأي شيء قال رحمه الله : « ثمن مبيع تَجْرٍ » فظاهره أن زائد ثمن مبيع » قنية لا يُسمَّى ربحاً ، ولعله قصد الربح المزكى في حده فتأمله ، وهو الظاهر من قصده ، والله سبحانه أعلم باب رسم الفائدة قال الشيخ رحمه الله تعالى : « مَا مُلِكَ لَا عَنْ عِوَض مُلِكَ لِتَجْرٍ ( معناه : مال « ملك لا عن عوض ملك » إما هبة أو صلة أو ميراثاً أو غلة ملك من فما كان عن عِوَض ملك للتجارة فليس بغلة ، وما انتفى عنه ذلك فهو نفي أخص فهو أعم إما ( لا عنْ عِوض ( أصلاً أو ( عن عوض ملك لا لتجر» ويخرج عنه الرسم ، لأنه قال : عن عوض ملك لتجر ( وكذلك سلعة التجارة . وقال ابن الحاجب : وهو ما يتجدد لا عن مال زکی (6) ، ، وعدول الشيخ عنه وإن كان حدَّ ابن الحاجب أخصر مما ذكره في عدد حروفه لم يظهر سره ، مع أنه ذكر فيه العوض والملك ، ولا يخفى ما فيهما ، وقيل في عدوله عنه : إن سر رسمه غير جامع، لأن ما تجدد عن ثمن مزكى في الحرص عن أصل قنية ثمنه فائدة ، ولا يصدق عليها رسم ابن الحاجب ويصدق عليها رسم الشيخ باب الْغَلَّةِ قال الشيخ رضي الله عنه : « مَا نَمَا عَنْ أَصْلٍ قَارَنَ مِلْكُهُ نُمُوَّهُ ، حَيَوَانُ أَوْ نَبَاتُ أَوْ أَرْضُ ) وقول الشيخ رح الله : « ما نما » حسن في الجنسية ، لأن المراد عرفاً بالغلة (6) مثل ابن الحاجب لذلك بالعطايا والميراث وثمن سلع القنية . ( المختصر الفقهي : 21 ب ) . 142
ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.