شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ١٤١

اللغوي ، وأورد على الشيخ رحمه الله أن قيل له : الحد غيرُ مانع لدخول صورة من غير الزكاة إذا قال شخص : إن بلغ مالي عشرين ديناراً ذهباً فلله على خمسة دنانير ذهباً ، فيصدق على هذه الصورة أنَّ الخمس جزء من المال ، و شَرْطُ وُجُوبِهِ لمستحقه بلوغ )) المال نِصاباً » . ورأيت في الجواب عن الشيخ أن ذلك لا يرد ، لأن الشروط اللغوية أسباب شرعية ، فهذا سبب وليس بشرط . فلما رأيت هذا قوي السؤالُ الأول ، وأن الشرط هنا مقصود منه (3) ، فتأمله ، والله سبحانه يفهمنا عنه ببركته وحسن نيته ، وهو أعلم سبحانه فإن قلت : النصاب غير معلوم للمخاطب • قلت : لما ذكر مقداره بعد تسامح في ذكره الحد وكثيراً ما يفعل ذلك ، لا يقال : إنه يرد على حده إن الدين إذا قُبض منه دون النصاب بعد قبض النصاب ، يصدق في زكاة غير النصاب أنها زكاة ولم يبلغ مالها نصاباً ، لأنا نقول : المزكَّى مضاف للمقبوض تقديراً ، وفيه نظر ، وتأمل لأي شيء لم يذكر المصرف في الرسم كما صنع في زكاة الفطر ، ويظهر في الجواب أنه ذكره بقوله : « لمستحقه » باب معرفة نصاب كل درهم او دينار ما ذكره رحمه الله من ضابطه هنا نذكره في آخر تأليفنا (4) مع ما فيه طول من ضوابطه لتتم الفائدة به إن شاء الله تعالى باب رسم الربح قال الشيخ رضي الله عنه : « زَائِدُ ثَمَنِ مَبِيعِ تَجْرٍ عَلَى ثَمَنِهِ الْأَوَّلِ » إنما قال الشيخ رحمه الله : « زَائِدُ » ، ولم يقل : زيادة ، لأن الربح المراد منه اصطلاحاً هو (5) العدد الزائد لا الزيادة ، ولا يُستعمل عادةً في الزيادة عند الفقهاء فلذا لم يقل : اسماً ومصدراً كما تقدم له ، فتأمله فلا يرد سؤال عليه بذلك (3) جاء بهامش مط في العبارة نقص لعله من الناسخ . (4) بهامش مط : لعله نسي أو سارعته المنون عن الإيفاء بالوعد . (5) في مط : هذا [23 - ب] 141
ص ١٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.