شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ١٤٠

كتاب الزكاة قال الشيخ رضي الله عنه : ( الزَّكَاةُ آسماً : جُزْءٌ مِنَ الْمَالِ شَرْطُ وُجُوبِهِ لِمُسْتَحِقِّهِ بُلُوغُ الْمَالِ نِصاباً ، وَمَصْدراً : إِخْرَاجُ جُزْءٍ » الخ . : . قول الشيخ رضي الله عنه : « الزكاة اسماً » انتصب اسماً على ما قيل في قولنا الدليل لغة قيل على التمييز ، وهو مردود ، وقيل : على إسقاط الخافض ، وهو أقرب ، إلا أنه ، وإنما قلنا : النصب على التمييز لا يجوز ، لأن اللفظ المشترك لا يصح نصب التمييز بعده للفرق بين الإبهام الذاتي والعرضي . انظر ما في ذلك . قليل وقوله : « جزء » هذا يناسب الإسمية ، لأنه من مقولتها و ( جزء من المال » يشمل الخُمس في الرِّكَازِ وغيره · وقوله : « شرط وجوبه الخ » يخرج الخمس وما شابهه وقوله في الحد الثاني : « إِخْرَاجُ » مناسب للمصدرية ، وهذا المعنى وقع لابن عصفور (1) في ( المقرب ) وغيره في حدود الحقائق النحوية ، وذلك جار على قواعد الحكمة من المعقولات فإن قلت : من المعلوم أن النصاب سببٌ في وجوب الزكاة ، والسبب ما لزم من وجوده وجود مسببه لذاته ، ولا يقال فيه شرط ، لأن حدَّ الشرط لا يصدق عليه ، فما بال الشيخ رضي الله عنه قال : « شَرْطٌ وُجُوبِهِ » ولم يقل سبب وجوبه ؟ . قلت : كان يظهر لي (2) أن الشيخ تسامح في لفظه ، ثم ظهر لي أنه راعى الشرط (1) علي بن مؤمن بن محمد الحضرمي الإشبيلي ، أبو الحسن المعروف بابن عصفور ، من أعلام الأندلس في العربية . ت بتونس 663 تقريباً . ( الأعلام : 179/5 ، شذرات الذهب : 330/5 ) . وكتابه المقرب ففي النحو . ( كشف الظنون : 1805 ) . (2) لي ؛ سقطت . مط من + 140
ص ١٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.