في المدونة ، قال فيها : إن المسبوق بالتكبير لا يكبر حتى يكبر الإمام (2) ، ووقع في الرواية أنه يدخل بالنية ، وقيل : إنه يكبر وهو قول أشهب (3) ، وابن نافع ، فتقييد الرواية يدل على ما قلناه بأن الإحرام موجود والتكبيرة صارت كالركعة ، وهذا بحث لا يخفى ، والقول الثاني صيرها تكبيرة إحرام كتكبيرة الصلاة، فلذا قال : يكبرها فإنه لا قضاء فيها، فصح من هذا أن السؤال لا يرد ، لأن التسليم والإحرام موجودان في هذه الصَّلاة على كل قول ، فتأمله
(2) نصها : ( قلت لمالك : أرأيت هذا الذي كبر قبل الإمام للافتتاح ، ثم علم أن الإمام قد كبر بعده أيسلم ثم يكبر بعد الإمام ؟ قال : لا ، بل يكبر بعد الإمام ، ولا يسلم). (المدونة : 64/1) .
(3) أشهب بن عبد العزيز بن داود القيسي العامري المصري أبو عمرو ، فقيه ثبت ورع ، انتهت إليه رئاسة المذهب المالكي بعد ابن القاسم . خرج عنه أصحاب السنن . ت 204 . ( تهذيب التهذيب : 359/1 ، طبقات الفقهاء للشيرازي : 150 ، حسن المحاضرة : 35/1 ، وفيات الأعيان : 1 / 238 ) .
139
ص ١٣٩