شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ١٣٤

فتأمل لأي شيء عدل رحمه الله هذا ولم يعرف به ، والله سبحانه أعلم بمقاصد السنية وعلومه السنية برسم وتأمل كلام الشيخ في بحثه مع ابن هارون في الحج حيث قال : لو استغنى النسك ابن الحاجب عن رسم الهدي لصح ، لأن تعريف أحد النوعين المنحصر جنسهما فيهما تعريف للآخر ، كتعريف الزّوج بأنه المنقسم بمتساويين ، فرده بأن الشيخ ذلك إنما هو في الحقائق العقلية لا الشرعية ، ثمّ تقرّر في الشرعية أنه يجوز في أحد النوعين 6 أن يكون خاصية أخص من المساوي لنقيض الآخر ، كما يقال : الصلاة الرباعية انحصرت في تمام وقصر ، وخاصية التمام عدم نقصها عن أربع وخاصية القصر أخص من نقصها لأنه نقص شطرها ، فانظره مع ما ذكرنا هنا . باب حد سبب القصر قال رحمه الله ورضي عنه : « سَفَرٌ مَعْزُومٌ عَلَى طُولِهِ جَزْماً ) . [22 - أ] فقوله : « سفر معزوم إلخ ... (45) أي / سبب القصر المبيح له السفر المعزوم عَلَى طُولِهِ » احترز به من غير الجازم ، كما إذا خرج لطلب آبق لا يدري أين هو ؟ فهو سفر معزوم على طوله إلا أنه ليس بجازم ، لأنه إذا وجده رجع ، فلم يعزم على طوله جازماً بطوله . و « جزماً » حال من طوله أي طولاً مجزوماً به فإن قلت : المراد بطوله مسافة القصر ، وإذا عزم على المسافة كان جازماً بها ، فما فائدة التقييد بالجزم ؟ قلت : لا يلزم ذلك ، لأن قصد الطول لا يستدعي الجزم بالطول . فإن قلت : إنما يتمُّ هذا على أن العزم بمعنى القصد والإرادة ، وإن قلنا : بأن العزم أخص فلا ذلك ؟ قلنا : ولو قلنا بذلك ، لأن متعلق العزم طول مطلقاً والطول المجزوم به أخص ، على يصح أنه إنما قيل بأن العزم بمعنى الإرادة ، وإن الإرادة أخص ، ولم يقل بالعكس على ما وقع (45) في ب : . على طوله جزماً، عوض : الخ . 134
ص ١٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.