نظر في الجواب ، ولا يقال : إن حده غيرُ مُطَّرِدٍ بِما إذا قدم إمام آخر بعد فوات الركوع ، فإنه ممتنع استخلافه ، لأنه لم يحصل للمستخلف جزء يعتد به ، لأنا نقول : نمنع عدم صادقية الاستخلاف على هذه الصورة بل فيها استخلاف ، والحد الصحيح والفاسد ، لأن شرط الاستخلاف قد فقد
فإن قال قائل : الاستخلاف يستلزم مُستخلفاً فيه ومُستخلفاً عليه ، وهو المأموم الذي كان يأتم بالإمام الأول ، وهذا وإن لم يكن مذكوراً في اللفظ مطابقة ، لكنه مدلول عليه التزاماً ، وإذا تعذر ذلك فقد وجدت صورة فيها الاستخلاف ، ولم يوجد المستخلف عليه ، وأطلق عليها ابن المواز استخلافاً ، فيكون الرسم غير منعكس باعتبار لازم المحدود ، والصورة المشار إليها الواقعة في رجل أدرك ثانية الصبح فاستخلفه عليها مَنْ أُمَّهُ وكان وحده فقال ابن المواز: يصلي الثانية ويجلس ثم يقضي الركعة الأولى ؟ .
فالجواب : أن نقول : هذه الصورة المذكورة اختلف في صحة الاستخلاف فيها ، فقيل : إنه يصح الاستخلاف فيها ويبني على حكم إمامه ، وهو قول ابن المواز المذكور ، وقيل : إنه يبني على حكم نفسه ، ولا عمل على استخلافه وهو قول ابن القاسم . وضعف بأنه إذا ابتدأ الصلاة في جماعة فلا يصح انتقاله إلى الفدية ، وضعف بأن معناه إذا كان لغير عذر
•
يصيره
وقال أصبغ (43) : يبتدىء صلاته ، ووجه بأن قبوله الاستخلاف مستخلفاً ، ولازم ذلك مستخلف عليه ، وهو منتف ، وإذا بطل اللازم بطل ملزومه ، وإذا تقرر هذا(44) قلنا : إنا نلتزم أن هذا استخلاف لكنه فاسد كما تقدم، وقد يقال : إن هذا الإيراد ليس هو على عكس الحد ، وإنما هو على مدلول الاستخلاف المحدود ما معنـاه فـانـظـره . والله الموفق للصواب
باب القصر في السفر الشرعي
لم يحدده الشيخ إلا أنه يُؤخذ من معنى كلامه أن نقول : « نَقْصُ مُسَافِرٍ نِصْف
الرباعية»
(43) أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع ، أبو عبد الله . تفقه بابن القاسم وابن وهب وأشهب . كان فقيهاً نظاراً صدوقاً ثقة . ألف تفسير غريب الموطأ ، وآداب الصيام، والرد على أهل الأهواء . ت 225 بمصر . (تهذيب
التهذيب : 1 /361 ، المدارك : 17/4 ، الديباج : 1 / 301 ) .
(44) في مط : هنا
133
ص ١٣٣