شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ١٣٥

للشيخ رحمه الله ، وأنظره مع ما وقع له في حد الاعتكاف في قوله : معزوم على طوله مع ما هنا . وانظر كلام القرافي . فإن قلت : كيف قصر الشيخ ، رضي الله عنه ، سبب القصر فيما ذكره مع أنه ذكر في المدونة أن الحاج من مكة يقصر ، والسبب لم يوجد فيه . بالسنة قلنا : لعل الشيخ يرى أن ذلك الأصل عدمه بعد ثبوت القاعدة الشرعية فكأنه خرج فإن قلت : كيف ذكر الشيخ رحمه الله الطول في التعريف وعـرف به ولا بد من معرفته؟ . قلت : قد عرفه بعد بقريب فإن قلت : كيف صح إطلاق السفر ، ولم يقيده بغير المنهي عنه ، فإن ما نهى عنه ليس بسبب للقصر؟ . قلنا : قد زاد ذلك في بيان الطول ، وفيه نظر لا يخفى رحمه الله ورضي عنه، وتأملْ لطافة رده لتعريف ابن الحاجب ، وما ألزمه عليه أمر لازم ، لأنه إما أن يتأخر القصر للصلاة حتى يبلغ ثمانية وأربعين ميلاً أو يقصر الصلاة قبل حصول السبب ، وهو بلوغه للمسافة ، فالأول باطل سمعاً ، والثاني باطل عقلاً ، وفي كلامه اختصار عجيب ولف ونشر حسن غريب ، ورده لمن أجاب عن الإيراد بأن السفر في كلام ابن الحاجب حذف قبله لفظة الشروع ، والتقدير شروع في سفر فلا يرد، السؤال صائب وضرب لازب ، لأن ابن الحاجب عطف الشروع على السفر ، فذلك يدلّ على أنّ الشروع ورده الثاني صائب أيضاً ، لأنه إذا قال : إرادة سفر الخ فإذا صح ذلك فكأنه قال : إرادة سفر مراد ، وبيانه بما قرره رحمه الله ونفع به . باب صلاة الجمعة رسم قال رحمه الله : « رَكْعَتَانِ تَمْنَعَانِ وُجُوبَ ظُهْرٍ على رَأْي أو تُسْقِطْهَا على هذا الحد لا بد أن نقدم بين يديه من كلام الشيخ رحمه الله ما يتوقف فهمه عليه ، وذلك أن أهل المذهب اختلفوا فيمن صلّى الظهر وكان من أهل الجمعة في وقت سعي الجمعة ، ثم فاتته الجمعة . هل يعيد ظهراً أربعاً أم لا ؟ فالمشهور الإعادة ، والشاد عدمها 135
ص ١٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.