وقوله : ابتداء تعلق وجوبها باعتبار المكلف » تقدم بسطه ، وهو المعبر عنه في كلام الشيخ بالمذكور اختصاراً .
وقوله : ( غير المنهي عن تأخير فعلها عنه و أشار رحمه الله إلى أن وقت الأداء الوقت الذي لم ينه الشارع عن تأخير الصلاة عنه ، وهو أول الوقت وما بعده أو لم ينه عن تأخير الصلاة إليه أي إلى ما يسع إيقاعها فيه ، وهو الوقت الأخير ، وما قبله من الوسط وغير ذلك فالوقت الموسع أوله ووسطه وآخره كله محل زمن الأداء ، لأنه لم ينه عن تأخير الصلاة عنه ولا نهى عن التأخير إليه ، فلا يصح الاكتفاء بالأول ، وهو قوله : غير المنهي عن تأخير لأن زمن مقدار أربع ركعات في آخر الوقت الاختياري لا يصدق عليه أنه لم
الصلاة عنه
6
ينه عن تأخير الصلاة عنه ، فلو لم يزد ذلك وهو قوله : ( أو (19) إليه » لكان غير جامع فزاد : « أو إليه ، ليدخل ذلك في الحد . هذا معناه هكذا رأيت مقيداً عن الشيخ
6
وقوله رضي الله عنه : ( والصِّرُورِي ( أي الوقت الضروري ابتداء إلى آخره معناه
زمن ابتداء كما قدمنا قبل
وقوله : ( المنهي عنه إليه ) يظهر أنه على حذف واو العطف معناه المنهي عنه أي المنهي عن تأخير الصلاة عنه ، أي عن زمنه والمنهي عن تأخير فعل الصلاة إليه ، واحترز بالمنهي عن تأخير الصلاة عنه ، عن زمن الأداء ، لأنه غير منهي عن ذلك في القسم الأول ، وزمن الضرورة كله منهي عن تأخير الصلاة عنه وزاد قوله : ( وإليه ) حفظاً على طرد حدِّهِ ، لأنه لولا الزيادة لصدق في حده الزمن
(
الأخير من زمن الأداء ، لأنه زمن نهي عن تأخير الصلاة عنه ، لكنه أخرجه بقوله :
[18 - أ] « وإليه ) ، لأنه نهي عن التأخير عنه ، ولم ينه عن التأخير إليه هذا الذي كان يظهر أن ذلك / تكلف غير محتاج إليه . وسببه أن الضمير في ( عنه ( عائد على « تأخير فعلها عنه » . وعلى ذلك افتقر إلى ذكر » إليه » . والصواب أنه يعود إلى تأخير فعلها » وعلى ذلك افتقر إلى ذكر إليه الصواب أنه يعود إلى تأخير فعلها (20) فقط ، وإليه يتعلق بالتأخير ، ولا يرد عليه الصورة التي احتيج إلى ما يوجب إخراجها . والله أعلم .
فأنت ترى حسن هذا الحد ورشاقته وإيجازه وناهيك بحادّه سيد أهل وقته وبركة زمنه
والسابق في فهمه وعلمه ، رحمه الله ونفع به بمنه
(19) أو : سقطت من مط.
(20) وعلى ذلك . فعلها : ساقط من .
مط
118
ص ١١٨