شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ١١٩

ثم من محاسنه ما رتب عليه من نتيجته أنه لا تنافي على حده بين كونه مؤدياً في وقت الضرورة ، وعاصياً لصدق حدّ الأداء فيه ، وصدق لازم العصيان فيه بمخالفته الأمر ، والوقوع في المنهي ، ولا منافاة بين لازم العصيان مع لازم الحد عنده ، والمازري يلزمه التناقض والتنافي بين الأداء والعصيان ضرورة أنه حد الأداء بمطابقته امتثال الأمر (21) ، وهذا واضح • فإن قلت : هل يُقال : لا يلزم تقدير المضاف في الحد ، لأن الأداء الفقهي محصوله يرجع لشيء يقع في زمان ، لا أنه زمان قلت : المُحوج للتقدير أن الأداء والقضاء أقسام للوقت ، فلا بد من أن تكون الأقسام من مقولة المقسم ، والله أعلم باب وقت الفَضِيلَةِ وَوَقْت التَّوْسِعَةِ قال رحمه الله : « وَالاخْتِيَارِيُّ فَضِيلَةٌ إِنْ تَرَجّحَ فِعْلُهَا فِيهِ عَنْ اخْتِيَارِيُّ آخَرَ وَإِلَّا فَتَوْسِعَةٌ » " · لما قسم الوقت إلى وقت أداء وقضاء وعرفهما ، وقسم الأداء إلى اختياري وضروري ، قسم الاختياري إلى فضيلةٍ وتوسعة ، فهما نوعان منه ، فكأنه قال : وقت الفضيلة وقت اختياري ترجّحَ وقت الصلاة فيه عن اختياري آخر ، وذلك الوقت هو في حق المنفرد أول الوقت ، وكذلك الجماعة التي لا تنتظر غيرها ، وللمنتظرة ربع القامة ، ثم عرف وقت التوسعة بما ذكر ، ومعناه أنه وقت اختياري لم يترجح فعل الصلاة فيه على اختياري آخر ، والموسّع هنا أخص من الموسع عند أهل الأصول ، وعبارة الشيخ رحمه الله تعالى أحسن من عبارة ابن الحاجب ، لأنه صيَّر الاختياري قسيماً للفضيلة ، وقد اعترض عليه ، وعبارة الشيخ أقرب إلى عبارة المتقدمين وأسلم من الاعتراض . فإن قلت : قد قال ابن الحاجب في رسم الفضيلة ، والثاني ما كان أولى ، فعرف بقوله ما كان أولى(22) ، وهو أخصر من لفظ الشيخ ؟ قلت : كلام الشيخ أبين وأقوى في تحقيقه (21) المازري على التلقين : 51/1 ) . (22) مختصر ابن الحاجب : 8 أ ، ب . 119
ص ١١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.