وهي
قلت : يتعلق بالتعلق أي ابتداء التعلق بالوجوب (16) باعتبار المكلف ، للتعدية . والصواب أن يتعلق بقوله ابتداء تعلق الوجوب إنما هو باعتبار المكلف لا بالنظر إلى ما في نفس الأمر . فإن قلت : وجوب الصلاة حكم شرعي كما قدمنا ومتعلق الحكم الشرعي فعل المكلف ، فكيف يصح هنا تعلق الوجوب في الصلاة باعتبار المكلف ؟ . قلنا : هذا السؤال إنما يرد على الوجه الأول ، وإيراده ظاهر ، وهو مما يقرب الوجه
القضاء
متسع
6
وإنما يصدق ذلك
الثاني فإن قلت : قررت رسم القضاء بما قررته به وزمن على أول جزء منه ، لأنه ابتداء زمن انقطاع التكليف ، وباقيه فيه انقطاعه لا ابتداؤه قلت : المعنى الزمن الذي لا يتقرر فيه ابتداء تعلق التكليف . وذلك عام في أزمنة
القضاء
فإن قلت : إذا أدرك ركعة من آخر الوقت فباقي الصلاة بعد الوقت ، قيل فيه : وقت
أداء ، وقيل : قضاء ، ولا يصح أن يقال فيه ابتداء تعلق التكليف في ذلك الوقت ؟ . قلت : إطلاق الأداء على ما أوقع خارج الوقت تقديري لا حقيقي ، والله أعلم .
باب الأداء الاختياري والضروري
قال الشيخ رضي الله عنه ما نَصُهُ (17) في حَدَّ الأول : « وَهُوَ الْمَذْكُورُ غَيْرُ الْمَنْهِي عَنْ تَأْخِيرِ فِعْلِهَا عَنْهُ أَوْ إِلَيْهِ (18) ، وَمَعْنَاهُ ابْتِدَاءُ تَعَلَّقِ وُجُوبِهَا بِاعْتِبَارِ الْمُكَلِّفِ الْمَنْهِي عَنْ تَأْخِيرِ فِعْلِهَا عَنْهُ أَوْ إِلَيْهِ )
((
فقوله رضي الله عنه في المحدودين : الأداء إلى آخره ، فيه تجوز ومسامحة ، على حذف مضاف لظهور المعنى ، أصله : وقت الأداء الاختياري ووقت الأداء
الضروري ، وهذا واضح مما قدمناه قبل .
وقوله
رحمه الله في الحد الأول : « ابتداء » جرى فيه أيضاً على المسامحة في حذف
كلمة المضاف ، للدلالة العقلية من دلالة الاقتضاء في الزمن المناسب للمحدود
(16) مط : للوجوب ، وما أثبتناه من النسخ المخطوطة .
(17) مط : ما قصد . والإصلاح من ب .
(18) مط : أو إليه ، وما أثبتناه من الأصول المخطوطة .
117
ص ١١٧