شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ١١٧

وهي قلت : يتعلق بالتعلق أي ابتداء التعلق بالوجوب (16) باعتبار المكلف ، للتعدية . والصواب أن يتعلق بقوله ابتداء تعلق الوجوب إنما هو باعتبار المكلف لا بالنظر إلى ما في نفس الأمر . فإن قلت : وجوب الصلاة حكم شرعي كما قدمنا ومتعلق الحكم الشرعي فعل المكلف ، فكيف يصح هنا تعلق الوجوب في الصلاة باعتبار المكلف ؟ . قلنا : هذا السؤال إنما يرد على الوجه الأول ، وإيراده ظاهر ، وهو مما يقرب الوجه القضاء متسع 6 وإنما يصدق ذلك الثاني فإن قلت : قررت رسم القضاء بما قررته به وزمن على أول جزء منه ، لأنه ابتداء زمن انقطاع التكليف ، وباقيه فيه انقطاعه لا ابتداؤه قلت : المعنى الزمن الذي لا يتقرر فيه ابتداء تعلق التكليف . وذلك عام في أزمنة القضاء فإن قلت : إذا أدرك ركعة من آخر الوقت فباقي الصلاة بعد الوقت ، قيل فيه : وقت أداء ، وقيل : قضاء ، ولا يصح أن يقال فيه ابتداء تعلق التكليف في ذلك الوقت ؟ . قلت : إطلاق الأداء على ما أوقع خارج الوقت تقديري لا حقيقي ، والله أعلم . باب الأداء الاختياري والضروري قال الشيخ رضي الله عنه ما نَصُهُ (17) في حَدَّ الأول : « وَهُوَ الْمَذْكُورُ غَيْرُ الْمَنْهِي عَنْ تَأْخِيرِ فِعْلِهَا عَنْهُ أَوْ إِلَيْهِ (18) ، وَمَعْنَاهُ ابْتِدَاءُ تَعَلَّقِ وُجُوبِهَا بِاعْتِبَارِ الْمُكَلِّفِ الْمَنْهِي عَنْ تَأْخِيرِ فِعْلِهَا عَنْهُ أَوْ إِلَيْهِ ) (( فقوله رضي الله عنه في المحدودين : الأداء إلى آخره ، فيه تجوز ومسامحة ، على حذف مضاف لظهور المعنى ، أصله : وقت الأداء الاختياري ووقت الأداء الضروري ، وهذا واضح مما قدمناه قبل . وقوله رحمه الله في الحد الأول : « ابتداء » جرى فيه أيضاً على المسامحة في حذف كلمة المضاف ، للدلالة العقلية من دلالة الاقتضاء في الزمن المناسب للمحدود (16) مط : للوجوب ، وما أثبتناه من النسخ المخطوطة . (17) مط : ما قصد . والإصلاح من ب . (18) مط : أو إليه ، وما أثبتناه من الأصول المخطوطة . 117
ص ١١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.