باب حد وقت الأداء والقضاء
قال الشيخ رضي الله عنه : « وَقْتُ الأَدَاءِ ابْتِدَاءُ تَعَلُّقِ وُجُوبِهَا بِاعْتِبَارِ
الْمُكَلَّفَ ، وَالْقَضَاءُ انْقِطَاعُهُ »
·
الشيخ رضي الله عنه لما حد الوقتَ العرفي المطلق ذكر أنواعه وأصنافه ، وهو وقت الأداء ووقت القضاء ، وقد قدَّمنا ما فيه ، وأن المقسم إلى ذلك هو الشرعي لا العرفي ، وفيه تسامح لا يخفى الجواب عنه بما قدمنا ، وقد حدّ الأصوليون الأداء والقضاء بأنهما من متعلق الوجوب أحد أقسام الحكم ، والفقهاء تعرضوا لوقتهما ضرورة وقت الصلاة
في
فقوله رحمه الله : « ابتداء » على حذف مضاف ، ضرورة أن الجنس لا بد له من موافقته مقولة المحدود ، وابتداء تعلق وجوبها ، أي الزمن الذي يبتدأ فيه بمتعلق الوجوب الصلاة باعتبار المكلف بها ، فإن الوقت سبب في تعلق وجوب الصلاة باعتبار المكلف بها ، كما يتعقل في وقت الظهر ، وجميع أفراده أنه صالح لابتداء تعلق وجوب الصلاة فيه بالمكلف ، إذا ثبت سبب تكليفه بها ، من بلوغ لصبي أو عقل لمجنون أو غير ذلك ، فما من فرد من أفراد وقت الظهر أو العصر إلا وهو صالح لابتداء تعلق الوجوب ، إذا حصل سبب التكليف ، فأول دخول الوقت يتقرر فيه ابتداء تعلق الوجوب ، وكذلك كل ما بعده إلى
آخره .
وقوله : « والقَضَاءُ انْقِطَاعُهُ » : معناه : ووقت القضاء زمن انقطاع ابتداء تعلق وجوب الصلاة باعتبار المكلَّف ، لأن ما بعد زمن الأداء ليس محلاً لتقرر ابتداء تعلق وجوب الصلاة ، فصح من هذا حد زمن الأداء وحد زمن القضاء ورسمه لهما
فإن قلت : كيف صح للشيخ رحمه الله ورضي عنه أن يجعل للوجوب ابتداء تعلق ،
17 - ب] والوجوب حكم ، والحكم يرجع إلى الخطاب المتعلق بأفعال المكلفين ، وهو خطاب الله تعالى القديم ، والتعلق من صفة نفسه فلا أن يقال فيه : ابتداء تعلق له ، لإيهام
الحدوث فيه .
،
يصح
قلت : هذا لا يرد ، وجوابه : ما أشار إليه ابن الحاجب وغيره في حدّ النسخ ، وأنه
رفع حكم شرعي بدليل شرعي متأخر عنه ، فراجعه فإنه حق في نفسه ، لأنه فرق بين التعلق
التنجيزي وغيره ، والتنجيزي هو المرفوع بموت المكلف ، فكذا نقول هنا
فإن قلت : قوله : باعتبار المكلف، بأي شيء يتعلق ؟ .
•
116
ص ١١٦