شرح حدود ابن عرفة - ط دار الغرب الإسلامي 1=2 — الصفحة ١١٠

كما أن التسليم كذلك فالجاري على ما وقع في ( المدونة » ، وفي الحديث (9) أن يقول الشيخ رضي الله عنه : ذات تكبير وتسليم ، فما سرّ عدوله عن ذلك إلى ما وقع في حده من الإحرام ؟ . لا [15 - ب] قلت : لعل الشيخ رضي الله عنه رأى أنّ التكبير من حيث ذاته في الصلاة / يوجب انعقادها إلا بابتدائها بالتكبير مقارناً لنيتها ، فصار الموجب الحقيقي للانعقاد إنما هو الإحرام كما أن الموجب للحل لها هو التسليم . وربما يقال : إنما يصح هذا الجواب إذا قلنا بأن السلام لا بد فيه من نية الخروج أو معه فتأمله وحده يشمل الصحيح والفاسد في الصلاة وتأمل هذا وانظر ما أشرنا إليه في حد الحج وما أورد بعضهم من ورود الحج على الحد ، لأن فيه ركعتين للطواف لا يرد بوجه ، وسيأتي . هناك وسمّى هذا حداً لا رسماً وذكر في الحجّ أمرين الرسم والحد وفيه بحث ، فإن قلت انظره يرد على عدم طرده حده سجود الشكر لأنه سجود فقط وليس بصلاة ، لأن من خاصتها وجود الطهارة . قلت : يمكن الجواب بأنه حدّ على ما يعم الاتفاق والخلاف ، فلعله يدخل في الحد على قول . فإن قلت : السجدتان للسهو بعد الصلاة والسّلام يصوّرهما عدم الانعكاس لأنهما لا إحرام فيهما وهما صلاة ؟ قلنا : بل فيهما إحرام وتسليم منهما صلاة داخلان في حد الصلاة(10) فإن قلت : أما السّلام فيهما فلا بد منه اتفاقاً وأما الإحرام فقال ابن رشد : اجمعوا على عدمه في القرب فهذه الصورة فيها السّلام فقط صلاة قلت : غير ابن رشد ذكر الخلاف مطلقاً فيصرف الحد في ذلك على قول من اشترط الإحرام مطلقاً ، وأما من لم يشترط الإحرام فيرى أن حكم الإحرام الأول منسحب فيصدق أيضاً أنها قربة ذات إحرام وسلام . وهي • (9) عن محمد بن الحنفية عن أبيه قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم ) . أخرجه الترمذي وقال : هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسنه . ( جامع الترمذي : 8/1 باب ما جاء في افتتاح الصلاة ) . وانظر تخريج أحاديث المدونة : 374/1 - 376 (10) يقررهما . . . الصلاة : ساقط مط من 110
ص ١١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.