فإن قيل : من لا قدرة له على الصلاة إلا بنيته أو العاجز عن النطق ، فعلهما وقربتهما صلاة ولم توجد خاصية المحدود . قلت : الصواب أن يزاد أو ما يقوم مقامهما ، والله الموفق ، وهو سبحانه أعلم .
·
باب حد الوقت
قال الشيخ رضي الله عنه : ( الوَقْتُ عُرْفاً كَوْنُ الشَّمْسِ أَوْ نَظِيرُهَا بِدَائِرَةِ أُفُقِ مُعَيَّنٍ أو بِدَرَجَةٍ عُلِمَ قَدْرُ بُعْدِهَا مِنْهُ ».
معناه عن
قوله رضي الله عنه : « الوقتُ عُرْفاً ، إنما قيد المحدود بالعرفي لأنه المقصود في » كتابه ، واحترز به من اللغوي ، ولذا ردّ على المازري رحمه الله في حده بأنه حركات الأفلاك (11) ، لأن ذلك لغة لا عرفاً ، ولا يصح الجواب بحده عن سؤال من سأل في العرف كما إذا قيل : ما وقت العصر أو الظهر ؟ وهل دَخلَ ذلك ؟ وما بقي من وقت النهار وما مضى من الليل أو النّهار ؟ وكل ذلك لا يفيد الجواب من حدّ المازري إلا بالمعنى اللغوي ، وإنما يحصل الفهم من الحد العرفي ، وإنما قال : عرفاً ، ولم يقل : شرعاً ، لأن هذا الاصطلاح لم يكن في أصل الشرع ، وإنما هو أمر حادث في علم الوقت العرفي عند أربابه ، وهي أمور لا تنافي شروط الشريعة بل تحفظ أزمنتها باصطلاح عرفي . وانتصاب عرفاً ، كانتصاب لغة في قول ابن الحاجب : الدليل لغة (12) ، وأما حده لقباً كما هو معلوم ذلك . ولما كان الوقت شرطاً في وجوب الصلاة المفروضة وقسم العلماء الوقت إلى وقت أداء وقضاء وقسموا وقت الأداء أقساماً احتاج الشيخ رضي الله عنه أن يعرف الوقت عرفاً
في
بما ذكره للحاجة إليه
.
فإن قلت : الوقت المقسم ليس هو الوقت العرفي عند الشيخ في رسمه كما سيأتي بيانه ، لأن مراده إنما أول زمان يصح فيه إيقاع العبادة شرعاً. وليس المقسم هو هذا ، وإنما هو الزمن الذي يصح فيه إيقاع الصلاة المفروضة ؟ .
قلت : يأتي ذلك وهو صحيح ، لكنه يحصل التمييز من ذلك للوقت الشرعي
المقسم في الحكم عليه
(11) المازري على التلقين : 151/1 .
(12) يعني قول ابن الحاجب في مختصره الأصلي عند الكلام عن المبادىء الكلامية : ( الدليل لغة : المرشد ، والمرشد : الناصب والذاكر وما به الإرشاد ) . ( بيان المختصر : 33) .
111
ص ١١١